حددت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أولويات العمل الحكومي خلال المائة يوم الأولى من عمر حكومتها، داعية الوزراء والوزراء المنتدبين إلى اتخاذ إجراءات استعجالية ذات أثر مباشر على المواطنين، وإعداد مخططات تنفيذية قطاعية لترجمة التزامات البرنامج الحكومي إلى أهداف ومؤشرات دقيقة قابلة للقياس والتقييم، مع التقيد بالاعتمادات المالية المتاحة دون المطالبة بميزانيات إضافية.
وجاءت هذه التوجيهات في منشور لرئيسة الحكومة، يتعلق بـ«الإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى من عمل الحكومة، والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي 2026-2031، وبرمجته الخماسية 2027-2031»، وضعت من خلاله رئاسة الحكومة إطاراً لتنزيل البرنامج الحكومي ومراقبة تنفيذه، مع تحديد المسؤوليات والآجال ومصادر التمويل.
وأكدت المنصوري أن البرنامج الحكومي، بعد تنصيب الحكومة من قبل البرلمان، أصبح تعاقدا سياسيا ومؤسساتيا يلزم السلطة التنفيذية بتحقيق نتائج ملموسة أمام البرلمان والمواطنين، مشددة على ضرورة ربط كل التزام بمؤشر مرجعي محدد لسنة 2026، وأهداف واضحة في نهاية الولاية، ومؤشرات سنوية للإنجاز والأثر.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية، ألزمت رئيسة الحكومة كل قطاع وزاري بإعداد لائحة تضم ما بين خمسة وعشرة إجراءات ذات أولوية، يتعين إنجازها خلال المائة يوم الأولى، على أن تكون مرتبطة بمحاور البرنامج الحكومي وتنعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين.
وقسم المنشور هذه الإجراءات إلى صنفين، يشمل الأول التدابير التأسيسية الضرورية لتنزيل الالتزامات الحكومية، بما فيها إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية، وإطلاق الدراسات وطلبات العروض، وإرساء آليات الحكامة والتنفيذ، والشروع في الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية.
أما الصنف الثاني، فيهم الإجراءات ذات الأثر المباشر، من قبيل اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ الفوري، ورفع العراقيل عن الملفات والمشاريع المتعثرة، وتحسين الخدمات العمومية التي يلمس المواطن نتائجها.
وشددت رئيسة الحكومة على استبعاد الإجراءات العامة ما لم تكن مرتبطة بمخرجات محددة وآجال مضبوطة ومسؤوليات واضحة، مع إلزام القطاعات الوزارية بتحديد الإجراء البديل عند تعذر التنفيذ.
وفي الجانب المالي، وضع المنشور قيوداً واضحة على الإنفاق الحكومي، إذ أكد أن الإجراءات المقترحة لا تشكل بأي حال مبرراً لطلب اعتمادات إضافية، وأن تمويلها يجب أن يتم ضمن الاعتمادات المتاحة برسم سنة 2026 أو المرصودة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسقوف البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029.
ودعت المنصوري الوزراء إلى إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الإجراءات الأكثر تأثيراً، مع إخضاع أي حاجة مالية جديدة للدراسة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وبخصوص التخطيط متوسط المدى، ألزمت رئيسة الحكومة القطاعات الوزارية بإعداد مخططات تنفيذية تغطي الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، تتضمن مساهمة كل قطاع في تحقيق الالتزامات الحكومية، والإجراءات التشريعية والتنظيمية المطلوبة، ومؤشرات الإنجاز والأثر، والكلفة التقديرية ومصادر التمويل، فضلاً عن تحديد المخاطر والعراقيل المحتملة والتدابير الكفيلة بتجاوزها.
كما نص المنشور على إدراج الالتزامات التي تستدعي التشاور مع النقابات ضمن مخططات التنفيذ، مع تحديد مستويات الحوار الاجتماعي المطلوبة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وجدولتها الزمنية.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة الحكومة إلى اعتماد آلية منتظمة للحوار الاجتماعي بين الإدارات وممثلي الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، من خلال لجان مركزية وجهوية وإقليمية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ورئاسة الحكومة قبل إقرار أي التزامات ذات أثر مالي.
وعلى مستوى الآجال، حدد المنشور يوم الجمعة 13 نونبر 2026 آخر أجل لتقديم الإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى، فيما حدد يوم 20 نونبر موعداً نهائياً لإحالة المخططات التنفيذية القطاعية، مصحوبة بالمذكرات التركيبية التي تتضمن أبرز أولويات كل قطاع.
كما نص المنشور على تعيين القطاعات الحكومية مخاطبا تقنيا وحيدا لتنسيق المعطيات داخل أجل سبعة أيام عمل من تاريخ التوصل بالمنشور، تمهيداً لتجميعها ضمن لوحة موحدة لقيادة العمل الحكومي.
وأحدث المنشور آلية للتتبع تقوم على لجنة تقنية يرأسها الكاتب العام لرئاسة الحكومة، بمشاركة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، تتولى مراقبة تقدم تنفيذ الإجراءات واقتراح الحلول لتجاوز العراقيل.
ومن المقرر المصادقة على الصيغة المحكمة للمخططات التنفيذية وإدماجها في لوحة القيادة الحكومية في أجل أقصاه 30 دجنبر 2026.