قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، الأربعاء 11 نونبر 2026، بإدانة سمير شوقي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة الحي الحسني، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بسبب شكاية تقدم بها ضده عبد الحق شفيق، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية تدوينة نشرها بموقع «فيسبوك».

وأدانت المحكمة شوقي من أجل جنحتي انتحال صفة صحافي، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، فيما قضت ببراءته من تهمة بث وتوزيع صورة مركبة لشخص دون موافقته.

وعبّر شوقي عن استغرابه من الحكم، موضحا أن أصل القضية يعود إلى تدوينة نشرها قبيل الانتخابات التشريعية، انتقد فيها الترحال السياسي لعبد الحق شفيق بين الأحزاب. وبحسب روايته، تناولت التدوينة تعليقا على استقبال نزار بركة قيادي حزب الاستقلال لشفيق في سياق منحه تزكية حزب الاستقلال، قبل أن يترشح لاحقا باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكد شوقي أن ما كتبه يندرج، ضمن حرية التعبير عن موقف سياسي من ظاهرة الترحال الحزبي وانعكاساتها على صورة الأحزاب، نافيا أن تكون تدوينته قد تضمنت تشهيرا بالمشتكي أو مسا بحياته الخاصة. وأضاف أنه فوجئ بتحول هذا الانتقاد إلى موضوع شكاية شملت اتهامات بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة وانتحال صفة. وأشار إلى أن الشرطة استمعت إليه بخصوص هذا الملف.

وبخصوص الشق المتعلق بالصفة المهنية، أوضح شوقي، في تصريح لـ«اليوم24»، أن محضر الاستماع إليه لدى الشرطة تضمّن وصفه بأنه صحافي، بينما يؤكد أنه لم يقدم نفسه بهذه الصفة، بل صرح بأنه مساهم في مجموعة إعلامية وسبق له أن مارس الصحافة لسنوات.

وأشار إلى أن الأسئلة الموجهة إليه خلال أطوار المحاكمة تناولت مدى توفره على بطاقة الصحافة المهنية، إلى جانب مضمون التدوينة، التي تمسك باعتبارها نقدا سياسيا لا يتناول الحياة الخاصة للمشتكي.

وأضاف شوقي أنه تلقى خبر الحكم باستغراب أثناء حضوره أشغال لجنة المالية بمجلس النواب، تزامنا مع المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وأكد أنه سيعمل على استئناف الحكم.