رفض الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في مجلس النواب، عقد لقاء مع خصوم توفيق بوعشرين، الذين كلفتهم الجهة التي تحركهم بالقيام بحملات تواصلية للتشويش على القرار الأممي الذي اعتبر اعتقال بوعشرين تعسفا، وطالب بإطلاق سراحه وتعويضه، وأيضا التشويش على حملات التضامن الوطنية والدولية الواسعة مع مؤسس «أخبار اليوم»، خصوصا بعدما أعلنت لجنة الحقيقة والعدالة أن قضية بوعشرين «قضية دولة».
وتأتي حملة التواصل مع الفرق النيابية، بعد قيام جهة «غامضة» بتسفير المشتكيات إلى جنيف لمقابلة الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي، قصد التأثير في قراره، حيث كان جواب الفريق لبقا في خطابه إلى المشتكيات، لكنه كان واضحا أيضا في تأكيد أن مجال اشتغاله يقتصر على الاعتقال التعسفي.
