شكك عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في توقيت إعلان المندوبية السامية للتخطيط عن اعتماد منهجية جديدة لاحتساب معدل البطالة والتي أفضت إلى خفض النسبة إلى 9.5 في المائة، معتبرا أن هذا التغيير كان من المفترض أن يبدأ مع حكومة جديدة، وليس في نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج « نقطة إلى السطر » على القناة الأولى، قال بوانو إن المندوبية السامية للتخطيط « لم يسبق لها أن أخرجت هذه الأرقام في هذا التوقيت، مضيفا أن الفصل الثاني من السنة لم يكن قد اكتمل بعد، وأن الإعلان جاء على مقربة من الانتخابات، وهو ما يثير علامات استفهام حول توقيت نشر هذه المعطيات.
وأوضح أن المنهجية الجديدة اعتمدت مفهوما ضيقا للبطالة يقوم على ثلاثة معايير فقط، أن يكون الشخص عاطلا عن العمل، وأن يكون يبحث عنه، وأن يكون مستعدا للعمل، بينما كانت المنهجية السابقة، التي اعتمدت خلال إعداد البرنامج الحكومي، تأخذ بعين الاعتبار أيضا الأشخاص الذين لم يعودوا يبحثون عن العمل بسبب فقدان الأمل أو لغياب الظروف الملائمة.

وأكد بوانو أن اعتماد هذه المعايير الخمسة يرفع معدل البطالة إلى 14.7 في المائة، مضيفا أن النسبة كانت ستصل، وفق المعايير نفسها، إلى 17.1 في المائة خلال الفصل الثاني.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان يشكك في أرقام المندوبية السامية للتخطيط، نفى بوانو ذلك، موضحا أن ملاحظاته تنصب على المنهجية المعتمدة وتوقيت تطبيقها، وليس على المؤسسة أو رئيسها شكيب بنموسى.

وأضاف أن تغيير طرق احتساب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية يتم عادة بعد الإعلان المسبق عنه، ويبدأ مع مرحلة حكومية جديدة، وليس خلال الولاية نفسها، مشيرا إلى أن الأمر نفسه سبق أن وقع مع تغيير منهجية احتساب النمو الاقتصادي.