وسط حالة الانقسام الداخلي والتقاطب الحاد بين الأغلبية والمعارضة، على خلفية انتخاب محمد ولد الغزواني رئيسا جديدا لها، تعمقت الأزمة السياسية في موريتانيا، صباح اليوم الجمعة، بتقديم الناطق الرسمي باسم الحكومة استقالته، على خلفية استدعاء زوجته من قبل شرطة جرائم الأموال.
وقدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محمد استقالته من حكومة الوزير الأول محمد سالم ولد البشير، اليوم الجمعة.
وجاءت استقالة ولد محم من الحكومة، بعد أقل من يوم على استدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية، لزوجته، خيرة بنت الشيخان، والتي كانت تشغل منصب مديرة التلفزيون الموريتاني.
ونقلت وسائل إعلام موريتانية، وثيقة تكشف أن سبب إحالة بنت الشيخات على التحقيق، تم بسبب تسجيل مخالفات مجرمة طبقا للقانون، ومن بينها المبالغة في التسعير والنفقات غير الحقيقية وبث إعلانات لشركات تجارية دون مقابل، وخرق التشريعات المنظمة للصفقات العمومية، واختلاس مبالغ مالية.
يشار إلى أن موريتانيا تعيش على صفيح ساخن منذ انتخاب ولد الغزواني رئيسا للبلاد، حيث اندلعت مظاهرات ورفضت المعارضة نتائج الانتخابات، فيما لجأت الحكومة إلى قطع صبيب الانترنت، مؤكدة أنها لن تعيده إلى أن تنتفي اسباب قطعة.