بعد سنة من تصويت القادة الأفارقة على إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، أصدرت الحكومة المغربية استجابة لطلب مغربي بإحداث مرصد افريقي للهجرة على أرضها.
وفي ذات السياق، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون 01.19 الذي يوافق بموجبه على إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، بناءا على اتفاقية موقعة بين الحكومة المغربية والاتحاد الإفريقي بمراكش.
ويحمل المغرب منذ استعادته لمقعده الإفريقي، ملف الهجرة في القراة السمراء، حيث قدم في شهر يناير من العام الماضي تقريرا عن واقع الظاهرة في القارة، مقترحا خلق منصب مبعوث افريقي للهجرة ومرصد للهجرة، صوت القادة الأفارقة لفائدة إحداث مرصد إفريقي للهجرة، مقره المغرب، تفاعلا مع الطلب الذي وجهه الملك محمد السادس.
ويقول القادة الأفارقة إن نسبة الهجرة الإفريقية ضئيلة مقارنة مع نسب الهجرة حول العالم، ومع ذلك فإن هذه النسبة القليلة من الهجرة الافريقة حول العالم تثير الضجيج، وبالتالي أصبح لزاما على القارة أن تنمي خطابا جديدا، وتجمع معطيات دقيقة عن الظاهرة، وهو الدور الذي سيمثله هذا المركز في المغرب.
ورغم تبني القادة الأفارقة للمقترح المغربي لإحداث مرصد للهجرة، إلا أن مقترحه بتنصيب مبعوث إفريقي للهجرة لا زال محط نقاش بين المغرب والاتحاد الإفريقي، وهو المطلب الذي يتشبث به المغرب، بحجة خلق وجه جديد، ومُخاطب يحمل ملف الهجرة في القارة السمراء.
