كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في تقرير قدمه، اليوم الإثنين، إلى الملك محمد السادس عن حصيلة أداء الإقتصاد الوطني خلال السنة الفارطة 2018 .
وأوضح الجواهري في عرضه للتقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2018، أن الإقتصاد الوطني قد نما بنسبة 3 بالمائة خلال هذه السنة، متأثرا على الخصوص باستمرار بطء انتعاش القطاعات غير الفلاحية.
كما تراجعت نسبة البطالة إلى 9,8 بالمائة، مع بقائها مرتفعة في صفوف الشباب، خاصة الحضريين.
وعلى مستوى عملية الضبط التدريجي للميزانية العمومية، فقد عرفت تباطؤا نسبيا، إذ بلغ العجز 3,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما تفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 بالمائة رغم استمرار الأداء الجيد للصادرات.
أما بخصوص الاستثمارات الخارجية، فقد بلغت 47,4 مليار درهم، فيما تجاوزت تغطية الاحتياطات الدولية الصافية بقليل خمسة أشهر من الواردات. أما التضخم فقد عرف تسارعا ملحوظا إلى 1,9 بالمائة، خاصة بفعل ارتفاع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.
وحسب الجواهري، فإن التطورات التي شهدتها 2018 تبين أن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كاف للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة.
