موت "هبة" حرقا..العدل والإحسان تدخل على الخط وتحمل الدولة المسؤولية

06 أغسطس 2019 - 15:42

لا زالت فاجعة مقتل الطفلة « هبة » تثير موجة من ردود الأفعال، فبعد إعلان ساكنة مدينتها، سيدي علال البحراوي الخروج للاحتجاج نهاية الأسبوع الجاري، دخلت جماعة العدل والإحسان على الخط.

وقالت جماعة العدل والإحسان، اليوم الثلاثاء، إن مدينة سيدي علال البحراوي، اهتزت، ومعها المغرب كاملا، مساء الأحد، على خبر وفاة الطفلة هبة إثر حريق مهول شب بمنزلهم بحي النصر، وأمام أعين الساكنة عانت الطفلة هبة من آلام الحروق البليغة التي أصابتها وهي عالقة بإحدى نوافد المنزل في ظل تأخر فرق الإنقاذ وبدائية وسائلها، مما أدى إلى وفاتها في مشهد غاية في الألم والمأساوية.

وتقول الجماعة إنها تتابع تطورات هذا الملف، وتستنكر تماطل و تأخر المسؤولين في الوصول إلى مكان الحادثة رغم الإتصالات المتعددة التي قامت بها الساكنة، محملة الدولة « مسؤولية الاستهتار بأرواح المواطنين والمواطنات ».

إلى جانب ذلك، وجهت الجماعة دعوة إلى فتح تحقيق في الواقعة، تحقيق قالت إنه يجب أن يكون جديا من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الحدث.

وخرجت السلطات المحلية بإقليم الخميسات لتوضيح روايتها بشأن فاجعة الحريق الذي شب في إحدى شقق حي النصر في مدينة سيدي علال البحراوي، والصور المفجعة التي تناقلتها عدسات المارة لطفلة وهي تحترق في النافذة، ووسط اتهامات لقوات الوقاية المدنية بالتأخر في التدخل، حيث قالت إنه “وفور إشعار مصالح الوقاية المدنية بمدينة سيدي علال البحراوي، مساء يوم الأحد، حوالي الساعة الخامسة مساء، بما مفاده محاصرة النيران لطفلة وراء شباك حديدي لإحدى نوافذ الطابق الأول لمبنى سكني كائن بحي النصر بسيدي علال البحراوي، انتقلت في الحين عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان”.

وتقول سلطات الإقليم، في بلاغ لها، إن قوات الوقاية المدنية عملت جاهدة للوصول للطفلة التي لقيت مصرعها حرقا، وذلك على الرغم من المجهودات المبذولة للوصول إليها، حيث حال دون ذلك الشباك الحديدي الموضوع على النافذة والنيران التي انتشر لهيبها جراء وجود مواد شديدة الاشتعال بالغرفة.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الضحية، وفق بلاغ السلطات، كانت تلعب بشباك غرفة المنزل المطلة على الشارع وقت نشوب الحريق جراء انفجار شاحن كهربائي من عينة رديئة، كان يستعمل بداخل الغرفة، معلنة عن  فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي