سلط حادث السرقة الذي تعرضت له محتويات فيلا في ملكية حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إضاءة جديدة على جدل خامد داخل مؤسسات الدولة بخصوص مصير الهدايا التي يتلقاها مسؤولها بصفتهم الرسمية، أو خلال زيارات رسمية إلى دول أجنبية.
وفقد بنشماش ضمن المحتويات المسروقة ساعة يدوية من طراز Concord، وهي علامة أمريكية للساعات، وتتراوح قيمتها حسب النوع المطلوب ما بين 5 آلاف درهم إلى 10 ملايين سنتيم.
ورغم أن بنشماش صرح بأن ساعة أخرى أهديت إليه من لدن أفراد بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، من نوع Boss، تتراوح قيمتها ما بين 1500 و2000 درهم، إلا أنه أحجم عن تحديد سعر الساعة الثانية، كما لم يكشف عن هوية رئيس برلمان تلك الدولة الأجنبية الذي قدمها إليه هدية.
بيد أن مصادر مقربة منه قالت لJ »اليوم 24″، إن رئيس مجلس المستشارين حصل عليها في زيارة له مؤخرا إلى دولة في أمريكا اللاتينية، دون أن يقدم أي تفصيل إضافي. لكنه أوضح أن هذه الهدايا لا تقدم بهذا الشكل في الدول الأوروبية، لأن القانون هناك يمنع ذلك.
وبغض النظر عن قيمة الساعة التي أهديت إلى بنشماش من لدن رئيس برلمان دولة أجنبية، إلا أن الجدل عاد حول الطريقة التي وصلت به هدية قدمت في إطار ديبلوماسي ورسمي إلى منزل بنشماش، قبل أن تتعرض للسرقة من لدن مجهولين.
وحاول « اليوم 24 » الحصول على معطيات أكثر تفصيلا من لدن بنشماش بخصوص هذا الجانب، لكنه رفض الجواب على رسائله.
ومع ذلك، فإن مصدرا من الأمانة العامة لمجلس المستشارين أوضح المسطرة التي تعالج بها مسألة الهدايا التي يتلقاها مسؤولوه من جهات أجنبية قائلا: « هناك صنفان من الهدايا التي تقدم لمسؤولي مجلس المستشارين خلال الزيارات الرسمية لدى بلدان أجنبية: الهدايا الرسمية، وهي عبارة عن تذكارات ولوحات فنية وقطع ثمينة وسجادات، وهي هدايا توضع وفقا للقانون، في متحف مجلس المستشارين، فيما هناك صنف ثان من الهدايا، يمكن تسميته بالهدايا الشخصية، وهي نادرة للغاية، وتسلم بشكل غير رسمي، خصوصا بسبب اعتبارها ممارسات لا يجيزها القانون، لكن جرت العادة في بعض دول الخليج ودوّل أمريكا اللاتينية أن يسلم مسؤولوها الرسميين لشخصيات تمثل مجلس المستشارين المغربي هدايا شخصية كالساعات والمجوهرات، لكن لا يتم الإبلاغ عنها، وتبقى في حد ذاتها، عملية خفية لا يمكن تتبعها، ولا تجد طريقها إلى متحف المجلس أو إلى أي جهاز مختص في معالجة مسألة هذه الهدايا ».
هذا المسؤول قال إنه لم يعلم بوجود ساعة ثمينة تلقاها بنشماش هدية سوى بعد الإعلان عن طبيعة المحتويات المسروقة من منزله في الرباط. بيد أنه يستدرك بالقول إن « رجال أعمال مغاربة في بعض الدول الأجنبية، وأيضا بعض المسؤولين الرسميين في دول الخليج، دأبوا على منح مسؤولين في مجلس المستشارين بعض الهدايا الثمينة، لكن يجري غض الطرف عنها ».
وفي مجلس المستشارين، وهو يقترب من إنهاء عطلته الصيفية في الوقت الحالي، بدأت بين بعض أعضائه مناقشات حول الطريقة التي يجب التصرف فيها إزاء هذه الهدايا التي تسمى « شخصية »، فيما قد تتضمن توصيفات قانونية غير محمودة.
عضو في فريق حزب الأصالة والمعاصرة، قال إن أمينه العام كما رئيسه في مجلس المستشارين « مطالب بتوضيح الطريقة التي وصلت بها هدية من لدن مسؤول في دولة أجنبية إلى بيته ».
ناهيك عن « الهدية الأخرى التي تلقاها من فرد بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ». حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعيش حاليا على وقع خلافات حادة، تكاد تطيح برأس بنشماس نفسه من قيادة الحزب، وجد تيار « المستقبل » داخله في هذه القضية فرصة إضافية للانقضاض على أمينه العام.
مسؤول في هذا التيار قال ل »اليوم 24″، إن المسؤولين الرسميين في السلطات المغربية يجب ألا يتلقوا هدايا من مسؤولين أجانب أو رعايا في الخارج، ويودعوها في منازلهم، بل يجب عليهم التصريح بتلقي هذه الهدايا لدى السلطات المختصة، وإرجاعها ووضعها لدى المصالح المعنية، حتى نهاية ولايتهم أو مدد مناصبهم، ويمكنهم لاحقا البحث عن طريقة لاسترجاعها سواء باقتنائها بأثمان السوق أو بأي طريقة يسمح بها القانون، تفاديا لوقوع المسؤولين في أي شبهة ».
لكن من الواضع أن هناك ثغرة في القانون تجعل حصول مسؤولين رسميين على هدايا شخصية مسألة تحصيل حاصل، ويمكن « غض البصر عنها »، وهي ثغرة بدأ بعض أعضاء مجلس المستشارين في السعي إلى إغلاقها عبر التفكير في وضع مقترح قانون، أو تعديل النظام الداخلي للمجلس نفسه لإقرار شفافية أكبر في هذه المعاملات التي بقيت مستترة لوقت طويل.
ولم يكن بنشماش تنقصه المشاكل هذه الأيام، خصوصا تلك المتعلقة بالمزاعم المرتبطة بثروته، لاسيما أن قياديين في حزبه طالما طالبوه بتوضيح بيان موارده وأصوله المالية، لكنه ظل يرفض فعل ذلك، خصوصا عندما تعلق الأمر بالفيلا التي شيدها بالرباط.
