خالد البكاري – أستاذ وباحث
أولا: ملف هاجر الريسوني ومن معها يتضمن شقين: شق قانوني وشق حقوقي،
أولا: في الشق القانوني نجد أن صك الاتهام يدور حول موضوعين: الفساد والإجهاض.
بخصوص الفساد، فالسيدة هاجر وخطيبها السوداني يتوفران على ما يثبت خطبتهما، وعلى ما يثبت وجود أوراق لهما في سفارة الخرطوم من أجل توثيق العقد، أي في أقصى التكييفات القانونية تشددا نحن أمام حالة: حصول حمل أثناء فترة الخطوبة، وليس أمام حالة فساد، وهذه الحالة لها مقتضيات في مدونة الأسرة المغربية تنظمها، وبالتالي فتهمة الفساد تهمة واهية.
بخصوص الإجهاض، لا تصريحات هاجر أو تصريحات الطبيب أمام الضابطة القانونية تفيد حصول إجهاض إرادي (انتفاء عنصر: الاعتراف سيد الأدلة)، ولا التقرير الطبي المنجز بطلب من النيابة العامة يفيد ذلك صراحة (أخطأت النيابة العامة وصحافة التشهير في ترجمة avortement spontané التي تعنى الإجهاض العفوي / التلقائي وليس الإرادي أي إمكانية fausse couche)، أما التحاليل التي ظهرت نتائجها بعد تقديم هاجر ومن معها للمحكمة فلا تفيد سوى وجود حمل فقط، وبالتالي، وفي أشد حالات التكييف تشددا، وفي انعدام حالة التلبس، فليس هناك سوى شبهة حدوث إجهاض فقط، ولا يمكن اعتقال الناس على الشبهة، دون التذكير أن الشك هو في صالح المتهم.
ثانيا: في الشق الحقوقي، لن نطيل كثيرا، لأنه حتى لو سايرنا سردية النيابة العامة، وهي سردية مرتبكة، وتدين النيابة العامة، مما فصلنا فيه سابقا، فإن تلك الاتهامات تصور المغرب بلدا رجعيا بدائيا، مازال يتابع الناس بفصول من القانون الجنائي تناقض المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ليس العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية فقط، بل حتى الإعلانات اللاحقة الصادرة تتويجا لمؤتمرات أممية مرتبط بحقوق تنتمي لحقول مختلفة: المرأة، الصحة، التعذيب…
وختاما: هناك بعض الأصوات تتهمنا بالانحياز والانتقائية، باعتبار أن ضحايا قوانين « الفساد والإجهاض » كثيرون وكثيرات، ولا نتحدث عنهم ،كما في هذه الحالة، والحال أن حالة هاجر، ليست القضية حصرا هي قوانين يجب تعديلها، بل ما هو أخطر: التجسس على الحياة الخاصة، الانتقام من الأصوات التي تغرد خارج السرب عبر الاغتيال الرمزي، توظيف هشاشة وضع المرأة في مجتمع ذكوري لتصفية حسابات سياسية ضيقة، التشهير ومن طرف مؤسسات تابعة للدولة (النيابة العامة والتلفزيون الرسمي).. وغيرها من الانتهاكات الحقوقية المرافقة.
