سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، مجموعة من الإختلالات التي يعرفها مستشفى محمد السادس التابع للمركز الإستشفائي الجهوي بطنجة، من حيث التدبير والخدمات.
وكشف تقرير المجلس أن هناك خلل في مراقبة البرنامج المعلوماتي المتعلق بمصلحة الاستقبال والقبول، حيث يستعمل فقط في الاستشفاء، على غرار باقي الوظائف المتعلقة بالاستشارات الطبية والفحوصات الخارجية، كما لا يتم تسجيل فوترة هذه الخدمات في هذا البرنامج.
وأضاف التقرير ذاته، أن التسجيلات داخل البرنامج المعلوماتي المتعلقة بفوترة المقبولين للاستشفاء تعرف بعض النقائص، حيث لا يتم تضمين رقم وصل الأداء في الخانة المخصصة له، مما يشكل خطرا محتملا للغش.
وأوضح التقرير ذاته، أنه على مستوى تدبير مداخيل المراكز الإستشفائية لوحظ أن مسطرة الاستخلاص تعرف العديد من النقائص، والتي أدت إلى تراكم مبلغ كبير من المداخيل غير المستخلصة، حيث سجلت اختلالات على مستوى مراقبة ملفات المرضى، والتي غالبا ما تكون غير مكتملة جراء نقص في الوثائق المطلوبة أو جراء غياب التقارير الطبية، كما لوحظ أن إحالة ملفات المرضى المستفيدين من التغطية الصحية على المؤسسات المكلفة بالتأمين عن المرض، تتجاوز الأجل المحدد في 60 يوما من تاريخ الكشف أو الاستشفاء.
وانتقد التقرير غياب الآليات التي تحدد إحالة وتداول هذه الملفات بين مصلحة الاستقبال والقبول والموظف المكلف بالاستخلاص، لاسيما تلك التي تحدد تاريخ استلام الملفات المذكورة.
