خلال مرافعته، مساء اليوم الاثنين، في الجلسة الثالثة لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني، بالقاعة الثانية للمحكمة الابتدائية بالرباط، اعتبر عضو هيأة الدفاع، عبد المولى الماروري، أن تصرف النيابة العامة من خلال بلاغها في الموضوع، « لا مبرر له وصدم الجميع، لعدة اعتبارات، أولها انتهاك قرينة البراءة ».
وأوضح الماروري أن بلاغ النيابة العامة « بصم على الجريمة، واعتبر نفسه الخصم والحكم، وأكد الجريمة والإدانة، وفتح الباب على مصراعيه للتشهير بهاجر، التي عانت وخطيبها، فكان الألم ألمين، ألم التهمة الباطلة، وألم التشهير المجاني ».
واعتبر الماروري أن طلب الضابطة القضائية من مستشفى ابن سينا إجراء الخبرة الطبية لا أساس قانوني له، إذ لا يتيح القانون إمكانية طلبها للشرطة القضائية، مشيرا إلى أن الخبرة أجريت « خارج القانون وبدون إذن وكيل الملك ».
وقال المتحدث، أيضا: « الخبرة الطبية أجريت كرها، وغصبا، وقسرا، على الضحية، ومن دون إرادة هاجر الريسوني، ولا برغبتها ولا بموافقتها، وهو ما يجعلها معيبة من حيث الشكل، والإجراء، ما يستدعي فتح تحقيق قضائي في شأنها، وليس فقط إبعادها ».
