وسط أجواء مشحونة، قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية في زاكورة، أول أمس الأربعاء، رفع جلسة محاكمة كل من خالد ابازك، وعبد الواحد السباك، على خلفية احتجاجات قرية « اولاد يحيى لكراير »، إلى المداولة، قصد النطق بالحكم، بتاريخ 23 أكتوبر الجاري.
وشهدت الجلسة الثانية، أول أمس، أجواء مشحونة، وسط إجراءات وصفها، المتابع، خالد ابازك، في حالة سراح بـ »القمعية »، بحسب حديثه مع « اليوم 24 ».
وأضاف المتابع، خالد ابازك، أنه منع رفقة المتابع الآخر، عبد الواحد السباك، من حضور محاكمتهما، رفقة المتضامنين من قرية أولاد يحيي، الذين رافقوهما إلى المحكمة.
وأورد المتحدث ذاته « بعدما كنا في انتظار حضور رئيس الجلسة، داخل القاعة، خاطب رئيس المحكمة الموجودين خارج القاعة بعد امتلائها (اللي معندو استدعاء اخرج لبرا)، فأجبناه بأنها جلسة علنية، ويحق لأي مواطن الحضور، وهذا خرق واضح للقانون والدستور ».
وأفاد خالد ابازك أنه بعد طرده رفقة الحاضرين خارج المحكمة، تعذر عليه حضور جلسة محاكمته.
ويتابع ابازك بتهم تتراوح ما بين « إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بعمله، وتهديد القوات العمومية، والتحريض على الاحتجاج والمشاركة في احتجاج غير مرخص له »، طبقا لمقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي.
وكان سكان قرية أولاد يحيي لكراير، التي تبعد عن مركز مدينة زاكورة، بنحو 46 كيلومترا، نظمت احتجاجات، واعتصامات شبه يومية، السنة الماضية، من بينها مسيرة مشيا على الأقدام، في اتجاه مقر العمالة.
يذكر أن دواعي الاحتجاج تتلخص في ملف مطلبي يتمثل في الاستفادة من برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة لفائدة أسر التلاميذ، وفك الحصار عن مشاريع الجماعة، التي توقف تنفيذها سواء ما تعلق منها بالماء الشروب، أو الطاقة الشمسية، أو السوق الأسبوعي، وكذا متابعة المسؤولين عن هدر المال في الجماعة لسنوات، وفق تعبيره.
وتمكن السكان من جمع أكثر من 600 توقيع ضموه لملفهم المطلبي، وراسلوا جميع الهيآت والجهات الحكومية، وكذا الديوان الملكي، دون أن تلقوا أي رد.
