سجلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة والمرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، في بلاغ مشترك، الإثنين، تقدما في تمثيلية النساء بالدوائر المحلية، حيث ارتفعت نسبة النساء الفائزات في تلك الدوائر من 1.97 في المائة سنة 2021، بواقع 6 مقاعد إلى 5.57 في المائة سنة 2026 بواقع 17 مقعدا.

وقالت الجمعية والمرصد إنهما ركزا في قراءتهما لنتائج الاستحقاقات الأخيرة على الدوائر الانتخابية المحلية « باعتبارها مجالا للمنافسة الانتخابية المباشرة بين النساء والرجال على المقاعد نفسها »، وكذا باعتبار نتائجها « مؤشرا أكثر دلالة على موقع النساء داخل العرض الانتخابي الحزبي، وعلى مستوى ولوجهن إلى مواقع الترشيح التي تتيح إمكانية فعلية للوصول إلى مجلس النواب ».

في الوقت نفسه، ورغم إشادتهما بارتفاع تمثيلية النساء على مستوى الدوائر المحلية، إلا أن الهيئتين نبهتا إلى أن أهمية ذلك المعطى « لا تحجب استمرار الاختلال في توزيع فرص الولوج إلى المقاعد المحلية، خاصة في ظل محدودية حضور النساء على رأس اللوائح الانتخابية وفي المواقع التي تمنح فرصا حقيقية للمنافسة والفوز ».

في هذا السياق، لفت المصدر إلى أن 94.43 في المائة من المقاعد المحلية بقيت من نصيب الرجال، كما أن نسبة اللوائح المحلية التي ترأسها نساء لم تتجاوز 7.49 في المائة، أي 121 لائحة من أصل 1615، وهي معطيات تؤكد، وفق المصدر ذاته أن « التقدم المسجل في النتائج لم يواكبه، بعد، تحول مماثل في مستوى الولوج إلى قيادة اللوائح وفي شروط المنافسة الانتخابية المحلية ».

واعتبرت الجمعية والمرصد أن هذا « الاختلال » غير مرتبط بنتائج الاقتراع، إنما « تبدأ مؤشراته منذ مرحلة الترشيح ومنح التزكيات الحزبية »، الأمر الذي يضع الأحزاب السياسية، وفقهما، « أمام مسؤوليتها في توسيع ولوج النساء إلى رئاسة اللوائح المحلية، وتعزيز حضورهن في الدوائر ذات الحظوظ الانتخابية الحقيقية ».