هذه تفاصيل ميزانية الدفاع والأمن في مشروع القانون المالي لـ2020

31 أكتوبر 2019 - 08:30

كشف مشروع القانون المالي لـ2020 عن ارتفاع في ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 29,25 في المائة مقارنة بسنة 2019، حيث ارتفعت من 35,1 مليار درهم إلى 45,4 مليار درهم، بارتفاع يزيد على 10 ملايير درهم.

ومن خلال المعطيات التي كشف عنها مشروع القانون، فقد جرى الارتفاع أساسا في ميزانية التسيير وليس ميزانية الاستثمار، حيث ارتفعت ميزانية الموظفين والأعوان بما يناهز 9 ملايير درهم، في حين ارتفعت ميزانية المعدات والنفقات بنحو مليار درهم، بينما ارتفعت ميزانية الاستثمار بنحو 400 مليون درهم فقط.

ويعود الارتفاع في ميزانية التسيير، في الغالب، إلى النفقات الجديدة الإضافية في ميزانية الدفاع بسبب التجنيد الإجباري.

وتبلغ ميزانية الاستثمار نحو 5,1 مليار درهم برسم سنة 2020، هذا إضافة إلى اعتمادات مفتوحة برسم نفقات الاستثمار برسم سنة 2021 وما يليها بقيمة 3,1 مليار درهم، ما يعني عمليا أن ميزانية الاستثمار تفوق قليلا 8 ملايير درهم.

وتضمنت المادة 40 من مشروع قانون المالية معطيات بارزة بخصوص ميزانية الحساب الخاص المسمى “اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”، تبلغ 110,9 مليار درهم، وهو مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2020 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2021.

هذا، علاوة على تخصيص مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 مبلغ 200 مليون درهم لصندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في عمليات السلام والأعمال الإنسانية والدعم في إطار التعاون الدولي.

لكن يلاحظ أن المناصب المالية الممنوحة لإدارة الدفاع الوطني برسم مشروع ميزانية 2020 لم يتجاوز 5000 منصب مالي، على خلاف ميزانية 2019، حيث منحت إدارة الدفاع الوطني نحو 9 آلاف منصب مالي. ما يعني أنه في الوقت الذي ارتفعت ميزانية الجيش الملكي تراجع عدد المناصب المالية الممنوحة له.

وبخصوص قطاع وزارة الداخلية، التي تعتبر الوزارة الوصية على عدد من الأجهزة الأمنية مثل المديرية العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ارتفعت ميزانيته بنسبة 13,12 في المائة برسم ميزانية 2020 مقارنة بميزانية 2019، وبلغت الزيادة نحو 3,7 مليار درهم، لكنها حصلت أساسا في ميزانية الموظفين والأعوان بنحو 3,6 مليار درهم، بينما تراجعت نسبة الاستثمار قليلا مقارنة بـ2019.

وحمل مشروع القانون المالي الجديد تغييرات في الحساب الخاص المسمى “صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني”، و”صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي”، من خلال الرفع من حصة هذين الحسابين من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بمخالفات السير على الطرق من 60 في المائة، إلى 80 في المائة لكل حساب.

وخصص مشروع القانون الجديد 9104 من المناصب المالية لوزارة الداخلية، بزيادة نحو 1000 منصب مقارنة بسنة 2019، هذا علاوة على نحو 5564 منصبا ماليا لفائدة الوزارة تخصص للموظفين المنتسبين إلى ميزانية مجالس العمالات والأقاليم، الذين سيتم نقلهم خلال سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين على مختلف مصالح الإدارة الترابية، تنفيذا لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.