بلغت كندا 168 سنة من عمرها التشريعي الفيدرالي، بعد انقضاء 42 دورة تشريعية. وها هي الدولة الفيدرالية تنتخب مجددا في 21 أكتوبر الجاري (2019) برلمانها الجديد في دورته 43. ويخوض 6 أحزاب سياسية هذا الاستحقاق، منها اثنان رئيسان، واثنان حاضران، واثنان معبران عن الحق في التعدد بغض النظر عن النتائج. لكن ليس عشرون أو ثلاثون حزبا حزبيا، كما هو شأن المغرب وجيرانه في شمال إفريقيا.
وتبين هذه الصورة الجماعية زعماء الأحزاب التي شاركت في هذا الاستحقاق التشريعي الفيدرالي، الذي ستنبثق عنه الغرفة الأولى للبرلمان الكندي ورئيس الحكومة الفدرالية، كذلك، لمدة 4 سنوات مقبلة، وستتكون منهم المعارضة الفاعلة كذلك. وهم من اليمين إلى اليسار: Jagmeet Singh: الحزب الديمقراطي الجديد. وYves-François Blanchet: الكتلة الكيبيكية. وMaxime Bernier: الحزب الشعبي. Andrew Scheer: حزب المحافظين. وJustin Trudeau: الحزب الليبرالي. وElizabeth May: الحزب الأخضر. ويبلغ عدد نواب كندا الفيدرالية 338 نائبا يمثلون حوالي 38 مليون نسمة.
حصل الحزب الليبرالي على 157 مقعدا، وحصل حزب المحافظين على 121 مقعدا، وحصل حزب تكتل الكيبيك على 31 مقعدا، وحصل الحزب الديمقراطي الجديد على 24 مقعدا، وحصل حزب الخضر على 3 مقاعد. وحصل غير المنتمين على مقعد واحد. ونرى أن أهم ميزة في الأنظمة الديمقراطية الكبرى هي تقليص عدد الأحزاب السياسية، لأن وجود هذه الأحزاب يرتبط بمشاريعها المجتمعية ذات المصداقية، عكس ما نعيشه في دول لم تصل بعد إلى الزمن الديمقراطي؛ حيث يكون اجتهاد أحزابها يتمحور حول ابتداع أساليب التنابز البيني بالألقاب، والقدح الإعلامي الإيديولوجي، وزرع الضغائن بين شركاء الوطن، بدل أن تتنافس على اقتراح برامج مجتمعية على المواطنين تؤدي إلى تقدم المجتمع وازدهاره، كما نراه في الدول الديمقراطية.
ومن يحق له التصويت في كندا، وكيف يتم ذلك؟
كل مواطن كندي بلغ سن الرشد القانونية يحق له التصويت على برنامج الحزب الذي اقتنع به. أما بالنسبة إلى المهاجرين فعندما يصل أي مهاجر إلى كندا توضح له سلطات الهجرة، التي تستقبله على الحدود، ما مفاده: مرحبا بك في كندا، وأنت منذ هذه اللحظة مثلك مثل أي كندي مادمت تحترم قانون الدولة الكندية، وتدفع الضرائب المستحقة عليك. وسيتأجل تمتعك بحق التصويت في الانتخابات إلى مرحلة حصولك على المواطنة citoyenneté (الجنسية).
وفعلا، وبعد الحصول على المواطنة، وعند كل موعد انتخابي، تصل كل مواطن الدعوة إلى المشاركة في التصويت على الحزب الذي يتجاوب برنامجه مع قناعاته العامة، وكذا المكتب الذي سيصوت فيه، مثله مثل أي مواطن كندي آخر، شرط أن يكون مصحوبا ببطاقة تؤكد هويته. وفي حالة تخلف أي مواطن أكثر من مرة عن المشاركة في التصويت تراسله الجهة المشرفة على الانتخابات سائلة إياه عن سبب عدم قيامه بممارسة حقه الانتخابي؟
ما تمكن الإشارة إليه في هذا الشأن، هو أن المتمتعين بالمواطنة الكندية من حقهم قيادة أي حزب، ومن ثمة رئاسة الحكومة إذا منحهم الصندوق التفويض. والصورة، المرفقة لهذا المقال، توجد فيها صورة زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، وهو من أصول ثقافية آسيوية. وهذا يؤكد ويرسخ صورة المجتمع الكندي المتعدد الأصول والثقافات فعلا. ولذلك يصفه البعض بالمجتمع الدولي حقا، لأنه مجتمع يتألف الآن بأكثر 150 جنسية أو قومية. ونعتقد بأن كندا اختارت صفة «المواطنة citoyenneté»، بدلا عن صفة الجنسية هوية لمواطنيها.
والمواطنة تعني في كندا المساواة في الواجبات والحقوق بين كل الكنديين، بغض النظر عن دينهم أو ثقافتهم أو لونهم أو عرقهم أو مجالهم الجغرافي. ونلاحظ، كذلك، تكافؤ الفرص الاقتصادية والتجارية وطلب العلم، والتمتع بالحقوق من الجميع، وفقا للقانون فقط.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن أغلب المهاجرين من البلدان العربية، رغم سعادتهم بوجودهم في دولة احترام القانون وتطبيقه، وباستفادتهم من المساواة وتكافؤ الفرص التي أشرنا إليها، كانوا يتصرفون في الانتخابات بذهنية بلدانهم الأصلية، أي العزوف عن المشاركة في الانتخابات، اعتقادا منهم أن الأمور قد حُسِمت سلفا من قِبَل وزارة الداخلية لجهة معينة، وكانوا يظنون أن البرامج الانتخابية لا تقدم ولا تؤخر شيئا، كما هو الشأن في البلدان التي قدموا منها.
غير أن الذين تكيفوا واندمجوا إيجابيا في وطنهم الجديد تمردوا على ثقافتهم الحزبية التي وُرّثت لهم في بلدانهم الأولى، وصاروا مواطنين فاعلين؛ فقد تخلصوا من الأحكام التي جلبوها معهم، بل أصبحوا مقتنعين كامل الاقتناع بأن الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي يختلف نظامها السياسي والحزبي اختلافا جذريا، عما يوجد في الضفة الأخرى التي قدموا منها. وأدركوا أن كل من يتخلف عن ممارسة حق المواطنة في وطنه كندا سيتخلف به زمانه..
