15 سنة لبوعشرين.. رئيس الـPJD بالمستشارين: الحكم صادم وأكثر قسوة ونحتاج للجم شهية من يحن لأساليب العهد القديم

26 أكتوبر 2019 - 20:20
في تعليقه على الحكم القاضي برفع العقوبة الحبسية من 12 إلى 15 سنة، في حق الصحافي توفيق بوعشرين، قال نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إنه “على الرغم من ردود الفعل الواسعة داخليا وخارجيا، التي خلفها الحكم الابتدائي، والذي اعتبره كثيرون من رجال القانون والحقوقيين مفاجئا وقاسيا، وعلى الرغم من التجاوزات والخروقات المسجلة، جاء الحكم الاستئنافي صادما وأكثر قسوة”.
وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تدوينة بالفايسبوك، “يبدو أنه، بقدر ما بذلته بلادنا من جهود وإصلاحات، لكي نتوفر على منظومة قضائية متقدمة وفق معايير دول ديمقراطية عريقة، بقدر مازالت بعض العقليات متشبثة، مع الأسف الشديد، بحنينها لأساليب العهد القديم؛ وبقدر مازالت لدينا، أيضا، هوة كبيرة بين استقلال القضاء واستقلالية بعض القضاة”.
ويرى شيخي أن “ما حصل، يسائل، بطبيعة الحال وهذا هو المهم، مدى قدرة تجربتنا الإصلاحية الناشئة في أن يضل القضاء حصنا منيعا لتحقيق العدل وحماية المواطن والمجتمع بمختلف مكوناته وتعبيراته، من تسلط وتغول أي طرف أو جهة”.
وختم المتحدث قائلا، “نحتاج، بكل صراحة، لوقف ولجم شهية انفتحت لدى جهات يمكن أن تدخل بلادنا، إذا تمادت في سوء تقديرها، في مسلسل جيل جديد من الانتهاكات، مهما اختلفت أدواتها وأساليبها المقنعة، لن تختلف، لا قدر الله، في نتائجها عن نتائج الانتهاكات الجسيمة التي طويناها جميعا بمسؤولية وتبصر في بداية عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة”.
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، رفعت الحكم الابتدائي على الصحافي توفيقت بوعشرين، إلى 15 سنة عوض 12 سنة، كما رفعت التعويضات المالية للمشتكيات.
وتم خلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة، مساء أمس الجمعة، الإكتفاء فقط، بالكلمة الأخيرة لتوفيق بوعشرين، بعدما قدم دفاعه طلبا لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أول أمس الخميس، بإلقاء توفيق بوعشرين كلمته الاخيرة، بعد أن اعلن انسحابه في الجلسات السابقة.
ووجه الصحافي توفيق بوعشرين أربع رسائل لهيأة الحكم، قبل الحكم عليه، إذ تمنى من المحكمة استحضار، أثناء النطق بالحكم، روح القرار الملكي، القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني.
وأوضح توفيق بوعشرين، أسباب انسحابه من المحاكمة، قائلا “لم اهرب من المحاكمة، عندما انسحبت في جزء منها، انسحابي هذا، جاء أساسا، بسبب سلوك النيابة العامة؛ لقد حرمتني من اي شيء يثبت برائتي واعتقلتني تعسفيا، تابعت جزء من دفاعي، تابعت النساء اللواتي برأنني، منعت عني بيانات للاتصالات التي تثبت مكاني..”.
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.