دعت رابطة التعليم الخاص الحكومة إلى إرساء صيغة لدعم الأسر، التي يتمدرس أبناؤها في القطاع الخاص؛ على اعتبار « أن الظرفية الحالية، تتسم بتراجع ملحوظ للقدرة الشرائية لمجموعة من الأسر المغربية ».
ودعت الرابطة ذاتها، في بلاغ لها، بتمكين أطر التعليم الخاص، من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، كما دعت القطاعات الحكومية إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المراسيم التطبيقية للقانون الإطار
وعبرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عن تثمنيها لما أسمته « التطور الكبير، الذي عرفه القطـاع الخـاص، على مستوى الممارسة التربوية »، مشيرة إلى أن هذا التطور « جاء بفضل طرق التنزيل الفعال للبرامج، والمناهج، والمتجلى من خلال النتــائج المتميزة، التي يحققها تلامذة هذا القطاع، سواء على مستوى الامتحانات الاشهادية، أو على الدراسات التقويمية الوطنية، أو الدولية ».
إلى ذلك، دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى مزيد من التعبئة، والانخراط الفعال لإنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي في بلادنا، لما يضمن مصالح القطاع كجزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكون أساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله.
وكشفت الرابطة ذاتها أنه تم تكوين اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل مقتضيات القانون الإطار17-51 ، وتكليفها بمتابعة تنزيل مراسيمه التطبيقية، والإعداد ليوم دراسي وطني لتنزيل القانون الإطار، فضلا عن تنظيم زيارات تواصلية لجميع المكاتب الجهوية، والاطلاع على انشغالاتها، وأخذ اقتراحاتها بخصوص تنزيل هذا القانون.
