ما حقيقة اعتقال فتاة في طنجة بالخطأ؟

02 نوفمبر 2019 - 07:02

توصلت هيئة تحرير «أخبار اليوم» ببيان توضيحي من المديرية العامة للأمن الوطني، بشأن المقال الصادر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، تحت عنوان «أمن طنجة يعتقل بالخطأ فتاة بريئة لمدة 48 ساعة بالحراسة النظرية»، جاء فيه أن فتاة في مقتبل العمر وضعت تحت الحراسة النظرية في ظروف عصيبة بسبب شبهة تورطها في حادثة سرقة، قبل أن يتبين بعد يومين من حرمان الفتاة من حريتها بأن اعتقالها كان بالخطأ، يضيف محرر المقال.

وأفاد البيان التوضيحي أنه «تنويرا للرأي العام ولقراء جريدتكم الموقرة، ورفعا لكل لبس قد يتسبب فيه المقال المرجعي، تنفي ولاية أمن طنجة، بشكل قاطع، أن يكون ضباط الشرطة القضائية التابعين لها قد توصلوا بأية تعليمات نيابية أو ملتمسات تدعوهم لطلب «الصفح من سيدة كانت موضوع خلاف مع القانون ومحل تقديم أمام النيابة العامة».

ويضيف التوضيح أن ولاية أمن طنجة قامت بحفظ القضية موضوع المقال المرجعي بسبب تنازل المشتكية عن المتابعة القضائية، حسب المعلومات المرتبطة بهذا الملف، وليس بسبب أي خطأ مرفقي في معالجة هذه المسطرة.

وحول ملابسات وظروف القضية موضوع المقال، يضيف المصدر نفسه، «فتتمثل في توصل الدائرة الأمنية الثانية بمدينة طنجة بشكاية من سيدة تدعي أنها تعرضت لسرقة حقيبتها اليدوية عندما أهملتها بمحل لبيع المأكولات وتوجهت لاستقدام ابنتها، وعند عودتها تفاجأت باختفاء حقيبتها في ظروف مشكوك فيها. وتدعيما لشكايتها أدلت بتسجيل مصور مأخوذ من كاميرا المراقبة الخاصة بالمحل التجاري، تظهر فيه فتاة في مقتبل العمر، بملامح واضحة، وهي تستولي على الحقيبة وتغادر المكان».

وبعد تحصيل إفادة الشاكية وشقيقتها، وتحصيل تصريحاتهما بخصوص هوية المشتكى بها، تم استقدام هذه الأخيرة التي أوضحت في البداية أنها هي من تظهر في الشريط، لكنها نفت أن تكون هي من تورطت في السرقة، كما تم الاستماع لصاحب المحل التجاري، قبل أن يتم وضع المشتكى بها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث.

وزاد نفس المصدر، «أن ولاية أمن طنجة إذ توضح حقيقة هذه النازلة، فإنها تنفي في المقابل تسجيل أي خطأ مرفقي، أو تقديم أي اعتذار، وإنما يتعلق الأمر بقضية اتهام بالسرقة كانت موضوع مسطرة قانونية عرضت على النيابة العامة طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها قانونا».

وتعقيبا على هذا التوضيح، نؤكد أن إيراد المعطيات في المقال المذكور بشأن جريمة سرقة وقعت يوم 23 أكتوبر، لم يتضمن قط أي تحريف لوقائع، بل استندنا على شهادة ولي أمر الموقوفة ومصادر مقربة منها، وأيضا فحوى المحاضر المرفقة لملف القضية، حيث يؤكد أحد المحاضر المنجزة أن الفتاة التي كانت موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية مدة 48 ساعة، تبين لضابط الشرطة القضائية الذي كان مكلفا بالقضية وجود تشابه بينها وبين الفتاة التي تتهمها المشتكية بأنها السارقة.

لكن محضر الشرطة القضائية عدد 4165/ج-ج – د 2، المؤرخ بتاريخ 24 أكتوبر لسنة 2019، على الساعة الحادية عشرة والنصف، والمتعلق بالبحث التمهيدي في قضية سرقة حقيبة يدوية من محل للمأكولات الخفيفة، بعدما أهملتها صاحبتها فوق طاولة بعين المكان، وكان بداخلها ساعة يدوية قيمتها 3700 درهم، ومبلغ مالي بقيمة 670 درهم، وسلسلة ذهبية، ووثائق شخصية، يؤكد وجود فوارق واضحة في البنية الجسمية بين الفتاة الموقوفة، وبين الفتاة المشتبه في ارتكابها السرقة والتي تظهر في التسجيل المصور وثقته كاميرا المحل، وأدلت به المشتكية في قرص مدمج كدليل اتهام.

ويضيف نفس المحضر، أنه «بعد الانتقال إلى مقر ولاية أمن طنجة حيث كانت الفتاة الموقوفة رهن الحراسة النظرية على ذمة قضية البحث، لاحظ ضابط الشرطة الممتاز أن هناك تشابها بين الفتاة التي قامت بسرقة الحقيبة وذلك على مستوى الفم، وبين المشتبه فيها الموضوعة رهن الحراسة النظرية والمسماة ( فـ – ع )، إلا أن الفتاة التي تظهر في الفيديو بنيتها الجسدية ممتلئة ويبدو ذلك من أرجلها وفخذيها، كما أنها تحمل شامة على خدها الأيمن، كما أن لديها فراغا في أسنانها العلوية، بينما الموقوفة ليس لديها أي فراغ في الأسنان العلوية، حيث تبدو أسنانها مرتبة، كما أنها تختلف في مشيتها مع مشي الفتاة التي تظهر في التسجيل».

وأظهر محتوى الفيديو، حسب المحضر، «سيدة ترتدي جلبابا أسود اللون رفقتها طفلة تجلسان بخلف طاولة الأكل، وبعد لحظات تتقدم فتاتان كانتا جالستين بالطاولة المجاورة، ترتدي إحداهما جاكيطا وسروالا أسود اللون ولحاف رأس، ثم تتقدم الفتاة صاحبة اللباس الأسود وقامت بسرقة الحقيبة اليدوية التي أهملتها صاحبتها في مقعدها، وغادرت المكان.

لكن، وبحسب محضر استنطاق الموقوفة الذي تلقت «أخبار اليوم» نسخة منه، فإنها ظلت متمسكة بإنكار المنسوب إليها، مؤكدة أنها كانت تتواجد في اليوم والساعة المشار إليها من طرف المشتكية بتعرضها لسرقة حقيبتها، في مكان بعيد جدا عن مكان وقوع الجريمة، مشيرة إلى أنها كانت رفقة صديقة لها في سوق «بير الشيفا» يقتنيان بعض الأغراض استعدادا لخطبتها، وهي نفس الرواية التي أكدتها المصرحة المعنية بعد استدعاءها من طرف الشركة القضائية والاستماع إليها على ذمة نفس الملف.

من جهة أخرى، أفاد والد الفتاة التي تم اعتقالها ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إخلاء سبيلها يوم السبت الماضي، في تصريح لـ «أخبار اليوم» صباح أمس الخميس، أنه يعتزم تقديم دعوى قضائية حول ما وصفه بـ «الخطأ المرفقي» الذي نتج عنه اعتقال ابنته بالخطأ حسب قوله، مشيرا إلى أنه كلف محاميه الذي تولى الإنابة عنهما في الملف، برفع الدعوى القضائية لدى المحكمة الإدارية في الرباط، مطالبا بجبر الضرر الذي لحق ابنته وما طالها من تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشويه صورتها وسمعة أسرتها لمجرد وقوع شبه لم يتم التأكد منه قبل توجيه الاتهام إليها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

صفير منذ سنتين

وماذا بعد؟ عملية اعتيادية ومؤطرة قانونيا والقانون يصون حقوق الجميع. خلق حدث من لا حدث. أصبح مهنة.