في مشهد صادم، اقتحمت قوات من الدرك الوطني مقر مجلس قضاء وهران، اليوم الأحد، من أجل فتح مكاتب مغلقة، وفض وقفة احتجاجية للقضاة المضربين، رفضا لحركة التغييرات، التي أعلنتها وزارة العدل، والتي شملت نحو 3 آلاف قاض.
واستدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران قوات الدرك من أجل فض الاحتجاج، إذ أظهرت فيديوهات منشورة اشتباكات بين عناصر الدرك، والقضاة داخل بهو المجلس، وقاعات الجلسات، وقد رفع القضاة شعارات “عدالة حرة مستقلة”.
وبحسب موقع “سبق برس”، فإن القضاة على مستوى مجلس قضاء وهران، سواء الذين شملتهم حركة التغييرات، أم لم تشملهم، استجابوا للإضراب، الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة، منذ يوم الأحد الماضي.
وقررت النقابة الجزائرية للقضاة، أمس السبت، الاستمرار في الاضراب، مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته بـ”إجراء التدابير البوليسية” ضد القضاة .
وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن تعامل الوزارة مع القضاة ”يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي، وهيبة المؤسسة القضائية”، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينتج عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.
وأكدت النقابة نفسها “أنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بالوتيرة نفسها مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة”.
https://youtu.be/yDuG4I4ci4I
