أمام وفد إيسلندي.. مصطفى فارس: مسيرة المغرب نحو المستقبل نؤسسها اليوم على قيم الديمقراطية

04 نوفمبر 2019 - 20:20

على خلفية استقباله وفدا رفيع المستوى من جمهورية أيسلندا، بمناسبة زيارته الرسمية للمغرب، ألقى مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، كلمة له بالمناسبة.

وأشاد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالموقف الآيسلندي الداعم لعدالة القضية الوطنية القائم على الشرعية الدولية، داعيا المسؤولين الآيسلنديين إلى بلورة هذه العلاقة المتميزة بين المغرب وأيسلندا عبر عقد اتفاقيات للشراكة والتعاون.

وقال مصطفى فارس، إن “المغرب يقدم نفسه اليوم نموذجا لبلد موحد بقيمه وأسسه الراسخة، وغني بتنوعه وبموروثه، المستمد من هويته الموحدة، بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، وروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن “وحدة وغنى المغرب، ساهم فيهما أحداث تاريخية كبرى، سنحتفي بأحد ملاحمها بعد غد يوم السادس من نونبر وهي الذكرى 44 للمسيرة الخضراء”.

لافتا الانتباه إلى أن “المسيرة الخضراء ساهم فيها أكثر من (350000) مشارك من المواطنين، ومن ممثلي عدد كبير من الدول الصديقة والشقيقة نحو أقاليمنا الصحراوية”.

وتابع مصطفى فارس، حديثه في كلمة له، خلال استقبال وفد رفيع من جمهورية ايسلندا، يضم شخصيات دبلوماسية وقضائية وقانونية وحقوقية، بمحكمة النقض اليوم الاثنين، قائلا إن: “مسيرة الخضراء تعد مسيرة سلمية حضارية، ربطت شمال المغرب بجنوبه، لتعبر عن روابط شرعية، متجذرة، ذات أبعاد تاريخية وقانونية وحقوقية وإنسانية كبيرة”.

“حدث وثقنا عدد من جوانبه القانونية والقضائية في مؤلف هام”، يضيف مصطفى فارس” ساهم فيه نخبة من كبار المفكرين والدبلوماسيين والقانونين صونا لحقوق مشروعة توارثناها جيلا بعد جيل، وأقرها المنتظم الدولي، في العديد من المناسبات والمحطات”.

وهنا، ثمن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ” موقف أيسلندا المساند لعدالة قضية المغرب ولثوابت الشرعية الدولية الذي يمنحنا الكثير من الإصرار على مواصلة المسيرة بكل ثبات ويقين”، بحسب تعبيره.

وخلص مصطفى فارس إلى أن “مسيرة المغرب نحو المستقبل، نؤسسها اليوم، على قيم الديمقراطية والحداثة وتكريس دولة الحق والمؤسسات المرتكزة على سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات في تلازم بين المسؤولية والمحاسبة”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.