قضت محكمة الاستئناف في بني ملال، أمس الخميس، بالحبس بأربع سنوات نافذة، وإعادة مليار و480 مليون سنتيم لفائدة مكتب ودادية سكنية، في حق كل من رئيسها، وأمين مالها.
وقررت هيأة الحكم في محكمة الاستئناف، تأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمين، وتعويض مادي للجمعية يصل إلى 100 مليون، بعد متابعتهما بتهم اختلاس أموال جمعية، والنصب، والاحتيال.
وكان المكتب الجديد لإحدى الوداديات السكنية في بني ملال قد تقدم لدى وكيل الملك بشكاية في حق كل من رئيسها، وأمين مالها السابقين، متهما إياهما بالتصرف في مال الودادية بطرق غير قانونية، وسحب مبلغ غير مبرر، بلغ أزيد من مليار و480 مليون سنتيم، وهو ما جعل أشغال البناء تتوقف، ودفع منخرطي الودادية إلى الاحتجاج، مطالبين باسترجاع الأموال.
وكانت النيابة العامة قد قررت، سابقا، متابعة المتهمين باختلاس أموال الودادية السكنية المذكورة في حالة اعتقال، إذ اعتقلت الشرطة القضائية في ولاية أمن بني ملال أمين المال، فيما اختفى الرئيس عن الأنظار، إلى أن ألقي عليه القبض في الدارالبيضاء.
