كشفت معطيات قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماعين عقدهما اليوم الثلاثاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، عن عملية تنقية واسعة للوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، أسفرت عن تشطيب ما يقارب مليوني اسم من اللوائح.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها « اليوم 24″، فقد أدى هذا التحيين إلى تراجع عدد المسجلين المؤهلين للتصويت إلى نحو 15 مليون و800 ألف ناخب، بعدما قامت اللجان الإدارية بمراجعة شاملة للوائح الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026. ويعني ذلك تراجعا في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية مقارنة مع انتخابات 2021، والذي كان في حدود 17.5 مليون مسجلا.

ولوحظ أنه لم يتجاوز عدد التسجيلات الجديدة في اللوائح الانتخابية خلال المراجعة الأخيرة حوالي 500 ألف مسجل جديد، وهو ما يعكس محدودية الإقبال على التسجيل مقارنة بحجم التشطيبات التي شملت التسجيلات غير المستوفية للشروط القانونية.

من جهة أخرى أوضح بيان لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية قد عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث أطلعهم على الأمر الملكي الصادر عن الملك محمد السادس القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وستتولى الإشراف على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

وسيتم دعم عمل هذه اللجنة عبر إحداث لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، ولجان إقليمية تضم العمال ووكلاء الملك، من أجل تتبع سير العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.

كما قدمت وزارة الداخلية خلال اللقاءين حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية، وشرحت للأحزاب المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح لدى السلطات المختصة، إضافة إلى عرض المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.

وشهد الاجتماعان، وفق بلاغ وزارة الداخلية، نقاشا بين ممثلي الأحزاب والوزارة حول مختلف الإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات في أفضل الظروف، حيث عبر قادة الأحزاب عن تثمينهم للتوجيهات الملكية المتعلقة بتفعيل آليات تتبع الانتخابات، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.