تفاعلا مع المشاكل والصعوبات التي تواجه الخادمات او العاملات المغربيات في دول الخليج؛ قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الوزارة لم تؤشر على أي عقود عمل بدول الخليج منذ 2015.
وأوضح أمكرز، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، والمخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني برسم السنة المالية 2020، يوم أمس، أن الإشكال المطروح في مجال عقود عمل بدول الخليج، يتعلق بوكالات الوساطة في التشغيل التي تشتغل خارج القانون دون أي ترخيص ولا احد يراقب ما تقوم به.
وشدد وزير الشعب على أن الوزارة قامت وستقوم بحملات منظمة من أجل تطبيق القانون في هذا الإطار، وستعمل على تبسيط مساطر الحصول على التراخيص اللازمة حتى تتمكن من ضبط المجال .
ويشار إلى أنه بين الفينة الاخرى، تطلق مغربيات عاملات في الخليج، نداءات الاستغاثة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر نشر فيديوهات عبر « يوتيوب »، يحكين من خلالها آلامهن ووضعيتهن مع الكفيل، كما طالب حقوقيون مغاربة بحماية العاملات في دول الخليج وخاصة المغربيات منهن.
