بعد مرور أكثر من أربع سنوات ونصف السنة على تقدم الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية حول «تبديد واختلاس لأموال عمومية» مفترض بالجماعة القروية «واحة سيدي إبراهيم»، التابعة لعمالة مراكش، حددت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا جرائم الأموال باستئنافية المدينة، الخميس 19 دجنبر المقبل تاريخا للجلسة الأولى من محاكمة المستشار البرلماني ورئيس مجلس الجماعة المذكورة، عبد الرحيم الكامل، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، مؤخرا، أمرا بإحالته على المحاكمة، في حالة سراح، متابعا إيّاه بجنايتي «تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها»، فيما تابع معه، في حالة سراح، أيضا، المقاولين «عبد الله.ت»، و»عبد اللطيف.ن»، باعتبارهما مسؤولين قانونيين عن شركتين، بالمشاركة في الجنايتين المذكورتين. وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم، في أبريل من 2015، بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، مطالبا بإصدار تعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بما اعتبرته «تبديدا واختلاسا لأموال عمومية وفسادا بجماعة واحة سيدي إبراهيم»، و»إحالة المتورطين في نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة».
واستندت الجمعية في شكايتها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، الذي رصد «اختلالات شابت مشروع إنجاز مساحة خضراء»، إذ سبق للجماعة أن صرفت مبلغ 405.015,15 درهما (أكثر من 40 مليون سنتيم)، بواسطة 3 سندات طلب، لإحداث سياج واقٍ حول المساحة الخضراء، على طول 250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل وقنوات بلاستيكية للري، كما صرفت 3.000 درهم، بواسطة سند طلب آخر، لإنجاز دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة، غير أن المهمة الرقابية للمجلس الجهوي للحسابات كشفت عن تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل، التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45، علما أن ثمن النخلة الواحدة بلغ 3.400 درهم، حسب سند الطلب، وهو ما اعتبرته الجمعية «تبديدا لأموال عامة». وأشارت الشكاية إلى مشروع «القرية الرياضية»، الذي أنجزته الجماعة دون تصفية الوعاء العقاري، وفوتت الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية. كما أثارت الشكاية «خروقات» مفترضة شابت صفقة إحداث الطرق الرابطة بين مركز الجماعة وبعض الدواوير، من قبيل التفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 1، وهو التفاوت الذي وصلت قيمته المالية إلى 180.875,85 درهما (أكثر من 18 مليون سنتيم).
اختلال آخر للتدبير المالي كشف عنه التقرير المتعلق بتحمّل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار، لتستنتج الشكاية بأن الجماعة تواطأت مع بعض الشركات التي نصبت لوحات إشهارية بالطريق الوطنية رقم 9، وقامت، دون وجه حق، باستغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية، في الوقت الذي لم تتخذ فيه هذه الأخيرة أي إجراء لردع المخالفين واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار. وعلى مستوى تدبير المداخيل، سجل التقرير بأن إحدى الشركات المستغلة لمقلع جماعي تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، ناهيك عن تجاوزها للمساحة المرخص لها بها، وتقاعس الجماعة عن فرض مسطرة التجزئة على منعش عقاري، وهو ما ضيّع عليها مبلغا وصل إلى 5209938 درهما (أكثر من 500 مليون سنتيم)، بالإضافة إلى مبلغ يقدر بـ 1.892.907,00 درهم (أكثر من 180 مليون سنتيم) للسبب نفسه، ولم تسترجع الجماعة مستحقاتها في مشروع سكني، والتي وصلت إلى 2960000 درهم (296 مليون سنتيم)، وقد اعتبرت الجمعية هذه المبالغ، ومبالغ أخرى وردت في الشكاية، «خسارة للجماعة ونهبا لماليتها وثرواتها».
هذا، وكان الوكيل العام أصدر تعليماته للضابطة القضائية بإنجاز بحث تمهيدي، قبل أن يحيل الملف على قاضي التحقيق، الذي خلص إلى أن التحقيق الإعدادي أنتج أدلة كافية على ارتكاب رئيس الجماعة ومن معه للتهم المتابعين بها، قبل أن يأمر بإحالتهم على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي أحمد النيزاري.
