راسلت الجمعية الوطنية للفلاحة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص مشاركة شركات إسرائلية في معارض فلاحية، مطالبة بـ »فتح تحقيق، وتحديد المسؤوليات حول ترويج معدات، ومنتوجات فلاحية، مصدرها الكيان الصهيوني »، وكذلك « منع كافة أشكال التطبيع مع هذا الكيان في القطاع الفلاحي ».
وعبرت الجمعية المذكورة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها من « تواتر أخبار عن مشاركة إسرائيل في معارض فلاحية مغربية، التي كان آخرها معرض التمور في أرفود ».
وشدد المصدر ذاته، في المراسلة، على مشاركة شركة » netafim »، المرتبطة بالمصالح الإسرائيلية، في المعرض المذكور، منبهة إلى خطورة ما اسمتها « انحرافات ».
وطالبت الجمعية الوطنية للفلاحة « التعجيل باتخاذ كافة الاجراءات، والتدابير لفتح تحقيق، وتحديد المسؤوليات، فيما يخص هذه الأفعال »، معتبرة أنها « تطبيع فعلي، ومفضوح مع الكيان الصهيوني ».
كما دعت الجمعية ذاتها إلى « منع الاستغلال الفلاحي كقاطرة لهذا التطبيع، وترويج المنتوجات المسروقة، من الشعب الفلسطيني، دعما لمقاومته، وصموده، واحترام مشاعر المغاربة، الذين يواصلون دعمهم لكفاحه، من أجل إقامة دولته المستلقة ».
وطالبت الجمعية الوطنية للفلاحة أخنوش بـ »سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب، الذي يتخذ شكل أنشطة مشبوهة، يديرها اللوبي الصهيوني في بلادنا، في صيغة أنشطة اقتصادية، وثقافية، ورياضية.. « .
