قضت المحكمة الدستورية بتجريد المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال الصبيحي الجلالي، المنتخب من طرف ممثلي الجماعات الترابية ومجال العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين، معلنة شغور المقعد، الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية في المنطقة.
وأحالت المحكمة، في قرارها، الصادر، أمس الأربعاء، على الحكم الصادر في حق الجلالي ابتدائيا، والذي أدين فيه بارتكاب جنح تقديم رشوة، ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا، أو تبرعات، أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيأة من الناخبين.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن الحكم الابتدائي في حق الجلالي، هو حكم أصبح نهائيا، ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار في مجلس المستشارين.
الجلالي، الذي فقد مقعده في مجلس المستشارين، انتخب، يوم الجمعة الماضي، رئيسا جديدا لجماعة راس الما، عن حزب الاستقلال، بعدما استقال الرئيس السابق للجماعة، محمد لهمام، وتعرض اثنين من نوابه لإجراءات العزل.
