يجري قضاة المجلس الجهوي الأعلى للحسابات بجهة مراكش آسفي، أول عملية افتحاص شامل لمجموعة « جماعات عبدة للنظافة » بآسفي منذ تأسيسها عام 2007، وأُحدثت المجموعة عبر مقرر جماعي من المجلس الترابي لآسفي آنذاك بغاية التكلف بالمطارح وجمع وحرق الأزبال في إقليم آسفي وجمع النفايات في الجماعات المجاورة نحو المطرح النفايات لآسفي، وتضم المجموعة مساهمة 05 جماعات إقليمية، وهي « جماعة البدوزة » وجماعة « جمعة السحيم » وجماعة « المعاشات » وجماعة « البدوزة » ثم جماعة « آسفي ».
وعلمت « أخبار اليوم » من مصادر جيدة الاطلاع، أنّ قضاة مجلس جطو استغرقوا حتى الآن زهاء ثلاثة شهور من الافتحاص ومازالوا يُواصلونَ عملهم، بعدمَا وجدوا صعوبات بالغة في الوصول للوثائق المطلوبة، وأكد مصدر الجريدة أنّ عدم توفر المجموعة على مقر قار زاد من صعوبة المأمورية وأثار استياء قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كما لاحظوا غياب أطر إدارية وموظفين مكلفين بالمهام الإدارية ومدير المصالح، نظرًا لغياب المقر، وفي مقابل ذلك تتوفر المجموعة على سيارات خاصة إحداها « رباعية الدفع » اشتريت مؤخرًا وموارد مالية مهمة.
ووفقًا لمعطيات « أخبار اليوم »، فإنّ قضاة جطو ركزوا البحث أيضًا على أهم الصفقات التي تعمل عليها مجموعة « عبدة للنظافة »، أبرزها أشغال إغلاق مطرح النفايات العشوائي بمنطقة « جمعة السحيم »، وصفقة المطرح الجديد لآسفي وإعادة تأهيل أرضية المطرح القديم لتحويلها إلى مساحة خضراء وتجمع سكني، وقال رئيس المجموعة عبد الرحيم بنحميدة لـ »أخبار اليوم »: « الأموال المرصودة لإنجاز هذه الصفقات جاءَت من خلال شراكة مع وزارة البيئة ووزارة الداخلية وعمالة إقليم آسفي ».
ومن جهة أخرى، استغربَ قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كيفَ برمج رئيس المجموعة السابق صفقة إنجاز مطرح جديد دونَ اعتماد مالي، إذ رفضته آنذاك مصالح وزارة الداخلية، وتحوم شكوك حول أوراق وبعض السندات المبرمة، سواء في عهد رئيسها السابق بين فترة (2007) – (2015) أو الحالي. وانتقل القضاة إلى مقر عمالة آسفي للاستماع لعبد لله كريم، الرئيس السابق للمجموعة، كما مازالوا يُعدون ملاحظات ويُراسلون الرئيس السابق والحالي بخصوص مجموعة من المعطيات الواردة والتي يجري كشفها من خلال الافتحاص المذكور.
ومن جهته، قال بنحيمدة، الرئيس الحالي للمجموعة لـ »أخبار اليوم » في تعقيبه على أبرز المعطيات، إنّ قضاة المجلس الأعلى للحسابات ينجزون المهام الموكلة لهم بشكل دقيق، مؤكدًا أنّ مجموعته تُقدم كل ما يتطلب لإنجاح هذا التدقيق من وثائق ومعطيات وقيادة زيارات معينة، موردًا في هذا الإطار أن كل ما أنجز حتى الأن لا يمكن التعقيب عنه إلا بعد صدور ملاحظات المجلس الجهوي، وآنذاك سنجيب عنها بشكل إداري ومكتوب، وأفاد بنحميدة « إنّ الأموال والمساهمات التي تتلقاها المجموعة لا تتعدى 320 مليون سنتيم سنويًا، وهي مجموعة المساهمات من كل الجماعات، وقال إنّ المجلس الترابي لآسفي لم يُساهم في المجموعة بأيّ طريقة إضافة إلى أن مجموعته لم تتوصل بأيّ مساهمة من المكتب الشريف للفوسفاط، رغمَ أنّ المهام الموكولة للمجموعة تظل كبيرة وكثيرة مقارنة بمواردها ».
