بعد أشهر من إثارته لنقاش مجتمعي قوي، بدأت الأجزاب السياسية، تتسابق على إثراة موضوع الحريات الفردية، عبد إطلاق حوار حوله.
وبعد أيام من تنظيم حزب العدالة والتنمية لندوة داخلية حول موضوع الحريات الفردية، أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سياق ما تقرر عند تخليد الذكرى الستين لتأسيسه، تنظيم ندوة جهوية، ببعد وطني، في مدينة فاس، حول «الحريات الفردية في المغرب اليوم»، وذلك يوم 17 يناير الجاري، بمشاركة ثلة من الفاعلين والناشطين الحقوقيين والقانونيين والمختصين.
وكانت الأمانة العامة لعزب العدالة والتنمية قد نظمت يوم الخميس الماضي، ندوة داخلية، حول موضوع “الحريات الفردية”، حضرها الأمين العام، سعد الدين العثماني، وعدد من القيادات، التي تحمل آراء متباينة في موضوع الحريات الفردية، كما دعت إليها عددا من رجال القانون، وقيادات من حركة التوحيد والإصلاح.
وقال العثماني، في حديثه لموقع حزبه، إن الندوة عرفت نقاشا موسعا من أجل “ضبط مفاهيم الحريات الفردية، وعلاقتها بالمقتضيات القانونية”، مضيفا أن “الحزب يجب أن يضبط عددا من المفاهيم المرتبطة بالحريات الفردية، وعلاقتها بالمقتضيات القانونية، وكيف يمكن للحزب أن يدقق موقفه ليصدره في وثيقة معتمدة”، في افق اعتماده ورقة تؤطر نظرته لهذا الموضوع.
التوجه الحزبي المتزايد نحو الانكباب على نقاش الحريات الفردية، لا يعظى بإجماع النشطاء السياسيين داخل الأحزاب، حيث ترى الكثير من القيادات أن نقاش الحريات الفردية ليس أولوية بالنظر للتحديات التي يواجهها المجتمع اليوم، مطالبين بتدخل حزبي لحماية الحريات الجماعية.
