قالت مندوبية التخطيط، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2020، في ظل ظرفية دولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق، وذلك موازاة مع تراجع التخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية وتقلص الضغوطات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.
وأوضحت المندوبية، أنه باعتبار ارتفاع القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 2,8٪، سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ3,3٪، خلال الفصل الأول من 2020، عوض 2,5+٪ خلال نفس الفصل من 2019.
وتوقعت المندوبية، أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,1٪، حسب التغير السنوي. كما ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعدي، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.
ومن المرتقب أن يشكل القطاع الثالثي الدعامة الأساسية لنمو الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من 2020، حيث ستحقق قيمته المضافة زيادة تقدر بـ3,3٪، عوض 2,3٪ بالنسبة للقطاع الثانوي.
كما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية زيادة تقدر بـ6,8٪ وذلك باعتبار عودة التساقطات المطرية وتوزيعها الملائم في المناطق الفلاحية، وخاصة خلال شهري فبراير ومارس 2020.
وسيستفيد الموسم الفلاحي الحالي من تحسن المساحات المزروعة من الحبوب والقطاني والكلأ على وجه الخصوص، يضيف المصدر، فيما ستشهد الزراعات الخريفية كالحوامض بعض التقلص.
