بعدما تغيب وزير الطاقة والمعادن، محمد اعمارة، مساء أمس عن جلسة المستشارين، بسبب ارتباطه بنشاط ملكي، بحسب أمين المجلس، الذي أحاط المجلس علما بذلك، قال المصطفى الرميد، وزير الدولة، خلال نفس الجلسة، إن غياب مسؤول حكومي لا ينبغي أن يؤثر على السير العادي لجلسات مجلس المستشارين.
وأوضح الوزير بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن غياب الوزراء لا ينبغي أن يعطل الدور الرقابي للبرلمان، أو يؤخر طرح الأسئلة الشفوية المبرمجة.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن الفصل 100 من الدستور يمنح الحكومة أجل 20 يوما للجواب عن أسئلة المستشارين، مشيرا إلى أنه يمكن لأي وزير تعذر عليه الحضور أن ينيب عنه عضوا آخر من الحكومة، كما يمكن أن تتم برمجة الأسئلة التي تهم المستشارين، في جلسات لاحقة.
ويرى الرميد، أن للفرق كامل الحق في التمسك بطرح أسئلتها التي تعنيها، ليتم الاحتكام في تلك الحالة إلى الفصل 256 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
