ينتظر أن يقر برلمان حزب العدالة والتنمية، المنعقد اليوم السبت، بمركب مولاي رشيد بالمعمورة، تعديلات مدرجة على النظام الداخلي، والتي تهم بالأساس تفعيل مقتضى من النظام الأساسي للحزب الخاص ببعض الحالات للهيئة التنفيذية، التي يمكن أن تتخذ إجراءات في حق الأعضاء الذين « انقطعوا عن العمل أو لا يقومون بواجباتهم التنظيمية ».
وقال عبد الصمد سكال، رئيس لجنة الأنظمة والمساطر للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن اللجنة تدارست عشية انعقاد المجلس الوطني للحزب، مجموعة من الإجراءات لتحسين النجاعة التنظيمية.
وأوضح سكال، في تصريح لموقع حزبه، أن اللجنة ناقشت كذلك « مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوطني والتي تتجه للملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الداخلي الجديد ».
وأفاد المسؤول الحزبي، بأن اللجنة ناقشت كذلك مجموعة من الإجراءت التحسينية التجويدية لعمل المجلس الوطني، إضافة إلى مشروع تعديل المسطرة الانضباطية الذي يتجه أيضا إلى الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي، وكذلك الاستفادة من تجربة عمل هيئة التحكيم في المدة الماضية، من خلال إدخال مجموعة من التدقيقات التي تهدف تجويد وتعديل عمل هيئاتنا بما يسمح بالنجاعة في عملها والحفاظ على حقوق التنظيم والأعضاء، بحسب قوله.
