التراجعات الحقوقية الواضحة التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي تفاقمت خلال السنة المنصرمة، أساءت إلى صورة المغرب في الخارج في ظرفية حساسة إقليميا ودوليا يحتاج فيها إلى توحيد الجبهة الداخلية عبر تحضين المكاسب الحقوقية والديمقراطية لمواجهة التحديات الخارجية. إذ واصلت السلطات سنة 2019 استهدافها الانتقائي للمنتقدين، ومقاضاتهم، وسجنهم، ومضايقتهم، وفرض العديد من القوانين القمعية، لا سيما المتعلقة بالحريات الفردية.
هذا ما كشف عنه التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس ووتش. ورغم ذلك يرى التقرير أنه لايزال هناك بعض المجال لانتقاد الحكومة في المغرب، شريطة تفادي أي انتقادات لاذعة للملكية وغيرها من « الخطوط الحمراء ». في المقابل، تستعد الجهات المختصة المغربية بالرد على التقرير.
في هذا الصدد، عرج التقرير على مجموعة من الأحداث الصغيرة والكبيرة التي أثارت جدلا كبيرا في المغرب خلال سنة 2019، والتي انتُهِكت فيها حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بحرية الصحافة أو التجمع أو تكوين الجمعيات. وتبقى الحالة البارزة هي اعتقال الصحافية هاجر الريسوني في 31 غشت الماضي والتشهير بها في بعض المنابر الإعلامية المكتوبة والرقمية، قبل أن يتم طي القضية بعفو ملكي بعدما اتخذت القضية أبعاد دولية، بحيث يعتقد التقرير أنه « ربما، كان الدافع وراء هذه القضية هو كون الريسوني صحافية في جريدة « أخبار اليوم »، وهي صحيفة يومية استهدفتها السلطات مرارا وتكرارا بسبب استقلاليتها، ولكونها تربطها صلات عائلية بمعارضين بارزين للنظام ».
وبخصوص تأييد محكمة استئناف بالدار البيضاء في أبريل الماضي الحكم بالسجن ثلاث سنوات ضد الصحافي حميد المهداوي، لعدم تبليغه عن تهديد أمني استنادا إلى مكالمة هاتفية تلقاها في ماي 2017، انتقد التقرير ضمنيا هذا الحكم، وقال إن للسلطات المغربية « رصيدا طويلا في استهداف المهداوي، وهو صحافي مستقل ومُنتقد للحكومة ».
وارتباطا بحرية الصحافة والتعبير، أشار التقرير إلى أنه في 8 يوليوز الماضي، حكمت محكمة في العيون على نزهة الخالدي، المنتسبة إلى « إيكيب ميديا » (الفريق الإعلامي)، وهي مجموعة من النشطاء الإعلاميين الذين يؤيدون تقرير المصير في الصحراء المغربية، بغرامة لممارسة الصحافة بدون أوراق اعتماد رسمية. اعتقلتها الشرطة، بينما كانت تنقل مباشرة مشهدا في أحد الشوارع وتدين « القمع » المغربي. حول القضية الأخيرة، أوضح مصدر رسمي للجريدة أنه » في كل الدول يجب أن يكون من يمارس الصحافة متوفرا على بطاقة الصحافة، فكيف يراد أن يتم السمح في المغرب بما لا يسمح به في كل الدول ».
مصدر موثوق من المندوبية الوزارية، المكلفة بحقوق الإنسان، كشف للجريدة أن « المندوبية منكبة على إعداد الرد ». وحاولت الجريدة الاتصال بمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب. كما حاولنا الاتصال بأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أن هاتفه لا يرد، أيضا.
من جهة ثانية، تطرق التقرير إلى قضية مصرع الطالبة المغربية حياة بلقاسم برصاص عناصر البحرية المغربية أثناء إطلاق النار على قارب في ساحل تطوان متوجها صوب الجنوب الإسباني.
ومما جاء في التقرير: « رغم أن السلطات تعهدت بالتحقيق في مقتل المرشحة للهجرة، حياة بلقاسم، في شتنبر 2018 برصاص عناصر البحرية المغربية، إلا أن النتائج التي توصّلت إليها لم تُكشَف للعلن حتى كتابة هذا التقرير ». وأشار التقرير إلى أن محكمة الاستئناف في تطوان أصدرت في 12 فبراير حكما على سفيان النكاد (29 عاما) بالسجن لمدة عام، وذلك بتهمة « التحريض على العصيان »، بعدما نشر تعليقات على فيسبوك تشجع الناس على التظاهر احتجاجا على مقتل حياة بلقاسم.
من جهة ثالثة، اعتبر التقرير أن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أيدت في 6 أبريل الماضي الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف في المرحلة الابتدائية، استنادا إلى تصريحات قالوا إنها صدرت عنهم تحت تعذيب الشرطة.
ورغم إشادة التقرير بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة بخصوص حماية العاملات المنزليات منذ 2018 (عقود عمل إلزامية، وأيام عطلة إلزامية، وسن أدنى للعمل، وحد أدنى للأجور، وعدد أقصى مضمون لساعات العمل…)، إلا أنه يعتقد أن الحكومة لم تشارك في أي جهود تواصلي للتأكد من أن عامة الناس، بمن فيهم العاملات المنزليات وأصحاب العمل، على دراية بوجود هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، والذي يخول لهن كل تلك الامتيازات.
ومن بين النقاط التي تناولها التقرير، قضية عدم مصادقة الحكومة بعد، على مسودة أول قانون في المغرب بشأن الحق في اللجوء.
مصادر حقوقية عدة أوضحت لـ » أخبار اليوم » أن المغرب يتعامل مع اللاجئين كما لو أنهم مهاجرون، بينما هناك فرق شاسع بين المهاجر واللاجئ. ومن شأن المصادقة على قانون اللجوء تسوية وضعية العديد ممن يعتبرون إلى حدود الساعة مهاجرين.
ويقول التقرير إنه حتى يونيو 2019، منحت وزارة الشؤون الخارجية بطاقات للاجئين، إلى جانب تصاريح إقامة خاصة وتصاريح عمل، لـ803 أشخاص، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، والذين اعترفت بهم « مفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين » (المفوّضية).
وأردف أن جميع اللاجئين الـ6424، الذين اعترفت بهم المفوّضية منذ 2007 يحصلون على خدمات التعليم والصحة العامة، ومعظمهم يحملون تصاريح إقامة وتصاريح عمل، وفقا لممثلة المفوّضية في المغرب.
