دخل مشروع القانون الجنائي، مرحلة بلوكاج جديد، بعد اندلاع خلاف بين فريق البيجيدي بمجلس النواب من جهة، وحلفائه من جهة ثانية، بشأن جريمة الإثراء غير المشروع التي تضمنها المشروع « المحتجز » منذ نحو أربع سنوات في مجلس النواب.
فبعد إيداع الأغلبية لتعديلاتها في 10 يناير 2019 أُثير جدل داخل الحزب بعدما عبر وزير الدولة، مصطفى الرميد، عن غضبه من أنها « تفرغ جريمة الإثراء غير المشروع من محتواها ».
إثر ذلك، عاد فريق البيجيدي، ليقترح تقديم « تعديل استدراكي » على هذه الجريمة، لكن حلفاءه رفضوا ذلك، فتقرر رفع هذا الخلاف لزعماء أحزاب الأغلبية للبت فيه.
هذا، وعلم « اليوم 24 » أن التعديل الاستدراكي للبيجيدي، ينص على الحفاظ على نص الجريمة كما أحالتها الحكومة، مع إضافة الذمة المالية لزوجة الموظف إلى دائرة مراقبة الإثراء غير المشروع، لأن النص الذي أحالته الحكومة ينص فقط، على مراقبة الذمة المالية للموظف وأبنائه القاصرين إذا عرفت زيادة كبيرة غير مبررة.
وبسبب هذا الخلاف لم تحدد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد، تاريخ عقد جلسة المصادقة على التعديلات المقدمة على مشروع القانون الجنائي، رغم مرور حوالي ثلاثة أسابيع على إيداعها.
وحسب مصدر من البيجيدي، فإن التعديل الذي تبنته الأغلبية في 10 يناير، قدمه فريق التجمع الدستوري، لكن تبين فيما بعد أنه « يفرغ الجريمة من محتواها »، لأنه ينص على قيود لتفعيل جريمة الإثراء غير المشروع، أولها، أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات إثبات هذه الجريمة، أي أنه لا يمكن تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة ضد الموظف المتهم بالإثراء غير المشروع إلا بعد إثبات الجريمة من طرف المجلس.
ثانيا، أنه لا يمكن متابعة الموظف المتهم إلا « بعد نهاية مهامه وليس أثناءها »، أي يجب انتظار إحالة الموظف على التقاعد من أجل متابعته. ثالثا، بخصوص دخله أن تتم المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاق من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس من مصادر دخله ».
وجاء نص تعديل الأغلبية كالتالي: يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، « كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه.
وكانت جريمة الإثراء غير المشروع سببا في خلافات حول مشروع القانون الجنائي، منذ مصادقة مجلس الحكومة السابقة عليه في 2016، فقد نص المشروع الذي أعدته وزارة العدل في البداية على تطبيق هذه الجريمة على جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية البالغ عددهم 800 ألف، إذ نص على عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات على المتورطين، لكن بعد جدل داخل مجلس الحكومة، ورفض بعض الوزراء اعتقال الموظفين بتهمة الإثراء غير المشروع في حين قد تظهر براءتهم، تم الاتفاق على إلغاء العقوبة السجنية والإبقاء على الغرامة، مع تقليص عدد الموظفين الخاضعين لهذه الجريمة إلى 110 آلاف موظف الخاضعين للتصريح بالممتلكات.
وبالمقابل جرى رفع الغرامة لتنتقل من ما بين 5000 و50 ألف درهم، إلى ما بين 100 ألف درهم و1 مليون درهم، ضد الموظف المدان بتهمة الإثراء غير المشروع، كما تم التنصيص على الحجز على الممتلكات وإمكانية الحكم بعدم الأهلية لممارسة الوظيفة، أي الطرد من المنصب، وهي عقوبة لم يكن منصوص عليها في الصيغة الأولى، التي أعدتها وزارة العدل.
ويبدو أن التعديل الاستدراكي للبيجيدي قد أعاد من جديد الجدل حول هذه الجريمة وأدخل مشروع القانون الجنائي في بلوكاج أصبح مطروحا على اجتماع لزعماء الأغلبية.
