على خطى المغرب، تتجه تونس نحو منع بيع وتسويق الأكياس البلاستيكية، عبر مرحلتين.
وأعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئية في تونس خلال الأسبوع الجاري، عن إصدار أمر « بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية ».
وستمنع السلطات التونسية استخدام « أصناف أكياس التسوق ذات الاستعمال الوحيد والأكياس القابلة للتفكك والأكياس التي تحتوي على تركيز مرتفع من المعادن الثقيلة والأكياس البلاستيكية مجهولة المصدر » بحسب الوزارة، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر مارس المقبل، وسيتوسع ليشمل المؤسسات التجارية والصيدليات، في السنة المقبلة.
وكان المغرب قد اتخذ خطوة منع صناعة واستخدام الأكياس البلاستيكية، قبل خمس سنوات، بعدما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بمنع صنع هذه الأكياس واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
ويمنع القانون المغربي صنع هذه الأكياس لتسويقها في السوق الداخلي، سواء عبر منحها بالمجان للمستهلكين في المحلات الغذائية والتجارية ونقط البيع، أو بيعها لهم، كما يمنع القانون استيراد واستعمال هذه الأكياس.
وتبقى الاستثناءات الوحيدة في استعمال الأكياس البلاستيكية، هي تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، وذلك شرط استخدامها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها ووضع علامات عليها تميزها عن غيرها من الأكياس الممنوعة.
ااقانون الذي أخرجه المغرب قبل سنوات، غير من عادات تسوق المغاربة الذين يعتمدون، سواء في الأسواق الشعبية، أو حتى الأسواق الممتازة، على الأكياس البلاستيكية، كما أثر على شركات بيع وتصنيع هذه الأكياس، وسط استمرار عمل السلطات على منه تصنيعها في أوراش غير قانونية.
وكان المغرب قد أصدر عام 2010، قانونا يمنع صنع واستيراد وحيازة الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا، والتي كانت منتشرة بشكل كبير في المغرب، وذلك بسبب أضرارها على الإنسان والحيوان والنبات.
