مواجهة متهم جديد بأفراد شبكة تجنيس الإسرائيليين

31 يناير 2020 - 00:00

بعدما سبق لعبدالواحد مجيد، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أنهى التحقيق التفصيلي مع الإسرائيلي گولان أفيتان، الذي كان في اللائحة الحمراء للإنتربول، ومطلوب من إسرائيل لقتله ثلاثة أشخاص بالرصاص، وتفجيره مطعما بتل أبيب، طالبت النيابة العامة بإعادة إجراء مواجهة بين كولان، وبين المتهمين الرئيسيين في ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين، ميمون بيريز وإحسان جنانات، في ملاحظتها على القرار الذي توصلت به في وقت سابق قبل الختم النهائي.

وحسب مصادر مقربة من الملف، فقد أبدت النيابة العامة ملاحظتها بخصوص مجريات التحقيق في الملف الذي انطلق منذ يوليوز المنصرم، والذي طالت فصوله مدى تورط أفيتان في الحصول على وثائق هوية وجنسية مغربية مزورة، حيث طالبت في ملاحظتها إجراء مواجهة محددة مع ميمون بيريز وإحسان جنانات المتهمين الرئيسيين في ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين، والذين جرى الحكم عليهما في غرفة الجنايات الابتدائية بالسجن 6 سنوات نافذة بتهم تتعلق بـ”الارتشاء بغرض ارتكاب جناية، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، وصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة”.

وأضافت المصادر ذاتها أن الملف صار جاهزا للختم النهائي، والإعلان الرسمي بانتهاء التحقيق، في أفق تعيين جلسة علنية للمحاكمة في الملف الذي يتابع فيه أفيتان رفقة زوجته في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باستصدار هوية مغربية عن طريق وثائق مزورة، وهو ما سيتضح أثناء المحاكمة، مع الإشارة إلى أن المحاكمة لا علاقة لها بالجرائم التي ارتكبها المتهم بإسرائيل، والتي فر إثرها إلى المغرب في شهر أكتوبر من سنة 2018، بعد كسره سوار المراقبة الإلكتروني، حسب الصحافة الدولية التي تابعت اعتقاله بالمغرب باهتمام بالغ.

وأكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق قد أجرى مواجهة بين كولان أفيتان وزوجته المعتقلان على خلفية الحصول على هوية مغربية مزورة، وبين المتهمين الرئيسيين في ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين ميمون بيريز وإحسان جنانات، بدعوى أنهما تكلفا بصناعة الوثائق المطلوبة لأفيتان وزوجته بطريقة غير مشروعة، مشيرة أن مجريات التحقيق كشفت أنه من غير المستبعد أن تكون الوثائق أنجزت من طرف جهة أخرى.

وتحدثت المصادر لـ”أخبار اليوم” عن وجود مفاجآت في الملف ضمنها أن أفيتان وزوجته من أصول مغربية، خصوصا بالنسبة إلى زوجته التي يُرجح أن والديها ولدا وعاشا بالمغرب، وبالتالي، فهي تحمل الجنسية المغربية، غير أن الطريقة التي حصلت بها رفقة زوجها على الوثائق المطلوبة كانت بخلاف المسطرة القانونية المعروفة في هذا الشأن.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الجمعة الماضي، حسب ما ذكرته الإدارة العامة للأمن الوطني، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيلي، يبلغ من العمر 52 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، والتي تم تفكيكها في شهر مارس المنصرم.

وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان قد تمكن من الحصول على بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربي باستخدام وثائق مزورة، مستفيدا من المساطر الاحتيالية التي كانت تعتمدها الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها.

وأضاف المصدر أن عملية تنقيط الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول، أوضحت أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بتاريخ 17 يناير 2019، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف جريمة قتل متعدد ومحاولة القتل العمد في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الإجرام المنظم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.