بعد الطعن، خفضت اليونان، اليوم الأربعاء، حكمها الصادر في حق أحد نشطاء حراك “20 فبراير”، من أربع سنوات إلى سنة وشهر، نافذة.
وقدم دفاع الناشط حمزة هدي طعنا لدى محكمة مدينة كوموتيني اليونانية، بعدما قضت بالسجن أربعة سنوات في حق حمزة هدي، أمس، غير مقتنعة ببراءته من تهمة الاتجار في البشر والتهجير التي وجهت إليه.
يشار إلى أن حمزة هدي واحد من أبرز وجوه حركة 20 فبراير، اعتقل في 2011 في مسيرة البرنوصي، كان قد قضى عقوبة حبسية، ثم اعتقل ثانية بعد سنتين من وسط مسيرة فاتح ماي التي نظمت تلك السنة بتنسيق بين ثلاث نقابات، حيث كان يصدح بشعارات غاضبة، وقضى عقوبة حبسية أخرى، ولما خرج من السجن تنقل بين مهن مختلفة ليكسب ما يساعد أسرته الفقيرة، وتنقل، كذلك، بين مدن مختلفة، ولم يتوقف عن المشاركة في كل الأشكال الاحتجاجية ضد الظلم.
ويقول حقوقيون مقربون من هدي، إن صاحب الشعار الشهير “عيشي حرة يا بلادي” اعتقل في اليونان، بعد فشله في محاولة للهجرة غير النظامية انطلاقا من الأراضي التركية.
الشرطة اليونانية، وخصوصا الموكل لها ملف ضد المهاجرين غير النظاميين من عبور مجالها الترابي، كانت مرارا محل انتقادات حقوقية بسبب العنف والتعذيب وعمليات القتل خارج القانون التي تنفذها، فضلا عن فبركة ملفات الاتجار بالبشر، لحرمان المهاجرين من طلبات اللجوء.