أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، النظر إلى ملف ما بات يعرف إعلاميا » كازينو السعدي »، إلى غاية 20 فبراير الجاري.
وقال محمد الغلوسي، الكاتب العام للجمعية المغربية لحماية المال العام، في حديثه مع « اليوم 24″، إن « قضية كازينو السعدي، تراوح أدارج غرفة الجنايات الاستئنافية منذ عام 2015، التي يُتهم فيها مسؤولون على تدبير الشأن المحلي، في وقت ما، بتبديد، واختلاس أموال عمومية، والرشوة » .
وأوضح المتحدث ذاته أن « هذه القضية تقاوم كل المساطر، والمناشير، ودوريات رئاسة النيابة العامة، ومقتضيات الدستور ».
وأورد الغلوسي أن قضية « كازينو السعدي »، استغرقت ما يزيد عن 12 سنة من البحث، والتحقيق، والمحاكمة، ولم تنته بعد، ولا أحد استطاع أن يطوي أوراقها »، مضيفا: « هي حالة شاذة لم تنفع معها كل الرسائل، التي وجهناها في أكثر من مناسبة إلى المسؤولين القضائيين ».
وتساءل الغلوسي « هل من مسوؤل قضائي، أو جهة قضائية قادرة على إيقاف هذا العبث؟ ».
