وضعَ أزيد من 14 مستشارا جماعيا من المعارضة بالجماعة القروية حد حرارة إقليم مدينة آسفي، شكاية تتعلق بتبديد أموال عمومية خُصصت لمشاريع إصلاح الطرق وملاعب القرب، ويتهم المستشارون رئيس الجماعة عمر الكردودي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالتضخيم في قيمة سندات الطلب المتعلقة بالأشغال مقارنة بالمنجزة، ويتعلق الأمر بأشغال إصلاح أرضية السوق الأسبوعي للجماعة والمجزرة.
وقال أعضاء المجلس في شكاية وُجهت إلى وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها، وضعت ضد رئيس الجماعة المذكور، إنهم يلتمسون من النيابة العامة فتح تحقيق في الخروقات التي شابت هذه المشاريع وترتيب المسؤوليات إزاءها. وارتباطا بمعطيات ذات صلة، كشفت مصادر «أخبار اليوم» أنّ أعضاء المجلس المعارضين لسياسات الرئيس، راسلوا وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت يشتكون فيها مما وصفوه بـ»بطش الرئيس»، وعدم توصلهم بمشروع الميزانية، وكذا تقرير لجنة المالية كمرفقات لاستدعاء دورة المجلس المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر عام 2019.
وذكر المصدر ذاته أنّ رئيس المجلس تحدى القانون التنظيمي 113-14 في مادته 35، والتي تنص صراحة على ضرورة قيام الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، ويكون هذا الإشعار مرفوقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية، وكذا الوثائق ذات صلة، وقال نفس الأعضاء إنّ الرئيس عمر الكردودي رفضَ السماح لأعضاء المجلس في التداول في المعطيات المتعلقة بمداخيل الجماعة والميزانية المخصصة.
وحصلت الجريدة على مراسلة أخرى وجهت للمجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، تتعلق بموضوع تبديد الأموال العمومية وتضخيم صفقات معينة، وقالت المراسلة إن العديد من المشاريع بالجماعة شابتها خروقات وتجاوزات فيما يتعلق بعدم الاقتياد بدفاتر التحملات.
ومن جهته قال رئيس الجماعة المعني في تصريح لـ»أخبار اليوم»، إنّ الأعضاء الذين تقدموا ضده بشكايات يُحاولون التشويش على عمله ليس إلا، وأفادَ بالنسبة للصفقات المنجزة أنّ جماعته هي أكثر الجماعات القروية ترشيدًا للنفقات مقارنة بباقي الجماعات التي تصرف مبالغ 12 أو 14 مليون سنتيم لإصلاح الطرق، بينما جماعته لا تتجاوز 6 أو7 ملايين قائلا: «الشركات التي تعمل في تراب جماعتنا تخسر معنا فقط ولا تربح فكيف سنسرق الأموال». ومضى رئيس المجلس موردًا في هذا الصدد «هؤلاء المشوشون ليس لديهم إثبات عما يقولون وبيننا القضاء فقط».
وكانت محكمة الاستئناف بآسفي قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عمر الكردودي، البرلماني السابق لآسفي والرئيس الحالي لجماعة احرارة، والذي كان يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب أخنوش بإقليم آسفي، بعدمَا أدينَ ابتدائيا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إضافة عقوبة جديدة في حق رئيس جماعة احرارة بحرمانه من الترشح لولايتين انتخابيتين ومن حق التصويت لمدة سنتين، بعدما توبع من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق بتهمة استمالة ناخبين كبار بأموال قصد التأثير على العملية الانتخابية، وهي القضية التي باتت معروفة لدى الرأي العام بـ»رشوة 70 مليونا»، في انتخاب رئيس المجلس الإقليمي لآسفي. وبرأت محكمة الاستئناف بآسفي كل المتهمين المتابعين في قضية «ّرشوة 70 مليونا»، باستثناء عمر الكردودي، رئيس جماعة احرارة، في وقت سبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت في الملف نفسه منتخبين كبارا.
