يرتقب أن يحسم الإتحاد الأوربي، الثلاثاء المقبل، في اجتماع ببروكسيل، في اللائحة الخاصة بالبلدان التي ستصنف كـ »ملاذات ضريبية »، فيما يترقب الشركاء الإقتصاديون للإتحاد، بينهم المغرب، ما ستسفر عنه نتائج هذا الإجتماع.
وسيعمل المجلس الخاص بالشؤون الإقتصادية والمالية، في الإتحاد الأوربي، على تحيين اللائحة الخاصة بالدول التي ينظر إليها الإتحاد كـ »جنان » أو « ملاذات ضريبية »، تلجئ إليها الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء والمؤسسات المالية الكبيرة التي تحتاج لإخفاء أموالها تجنبا لدفع ضرائب مرتفعة.
وكان المغرب قد نجا العام الماضي من تصنيفه ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية، التي أعلنها الإتحاد الأوربي في مارس 2019، لكنه فشل في الخروج من « القائمة الرمادية » لذات التصنيف، إلى جانب 34 بلدا آخر. حينها صنف الاتحاد الأوروبي المغرب في الخانة الرمادية، إلى جانب دول من من بينها تركيا وسويسرا وأستراليا وكوستا ريكا، وغيرها.
وإثر ذلك عبرت الحكومة عن عزمهاعلى إدخال تدابير جديدة في سياساتها المالية بهدف محاربة الجنات الضريبية، لكي تنسجم مع السياسة الخارجية للمملكة، وحتى تكون هذه الإجراءات منسجمة، أيضا، مع التزامات البلاد تجاه شركائها.
