ارتبط اسم الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، عبداللطيف وهبي، في الحياة الحزبية بالدفاع عن خط سياسي بديل للحزب، على النقيض مما كان يدافع عنه أمينه العام السابق إلياس العماري. وواصل وهبي التصدي للخط السياسي نفسه، الذي اتبعه حكيم بنشماش، الذي صار أمينا عاما للحزب نفسه خلفا للعماري، والذي طالما اعتبره “شخصا ضعيفا غير مؤهل لقيادة الحزب”، وأنه شخص “يسمع بأذن واحدة، مما عمّق المشاكل داخل الحزب”.
وبينما جعل إلياس العماري من حزب العدالة والتنمية عدوا سياسيا لحزبه، حرص وهبي باستمرار على نهج خط معاكس، وصل حدّ التنويه ببنكيران ومواقفه، في أوج الصراع بين “البام” والبيجيدي”. هكذا، ففي الوقت الذي يبشر وهبي بعهد جديد في العمر السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تبدو مخلفات الماضي من ورائه أكبر من الوعود التي بشّر بها حتى الآن، سواء وعوده بالقطيعة مع السلطة أو تخليه عن عقيدة العداء صوب “البيجيدي”.
لقد اعتبر وهبي انتخابه في المؤتمر أمينا عاما “مؤشرا قويا على القطيعة مع الدولة”، وبداية مرحلة جديدة في حياة “البام”، لكن خصومه لا يرون أن هناك ضمانات كافية على ادعاءاته. فثمة هوية حزبية راسخة، لا يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها، ما يعني أن هناك مسارا يصعب تجاوزه من خلال تصريح صحافي. والمسار الحالي يعود على أقل تقدير إلى الانتخابات التشريعية 2016، التي خسرها “البام” أمام “البيجيدي”.
هكذا، يبدو انتخاب وهبي وكأنه مجرد حلقة أخرى في تنزيل استراتيجية السلطة ما بعد انتخابات 2016، وهي الاستراتيجية التي اقتضت وضع حد للممارسة السياسية القائمة على القطيعة والعداء، وأبرز تجلياتها العداوة بين “البيجيدي” و”البام” التي بلغت حدا يصعب التحكم في نتائجه، والعودة إلى الممارسة السياسية القائمة على التواصل بين الأحزاب، وإمكانية التلاقي والتوافق فيما بينها داخل المؤسسات، وبالتالي، منع إذكاء مزيد من التوترات سواء الحزبية أو الجهوية أو غيرها.
نحن إذن، إزاء تحول في القيادة الحزبية داخل “البام” قد يؤدي إلى ولادة جديدة للحزب، على مستوى الخط السياسي والخطاب السياسي كذلك، لكن في الوقت الذي يبدو ذلك خيارا حزبيا، تبلور على مراحل من قبل الأمين العام الجديد عبداللطيف وهبي، تشير إعادة ربط الأحداث مع بعضها إلى خلاف ذلك.
فالسلطة تريد، في أفق 2021، توسيع خياراتها، بدل إدارة التوازنات من خلال حزب التجمع الوطني للأحرار فقط، كما فعلت عقب انتخابات 2016، بعدما جرى إبعاد حزب الاستقلال، يبدو أنها تريد إدارة التوازن من خلال عدة أحزاب، وبالتالي، بلورة خيارات متعددة دون أن تكون هناك عوائق تحول دون التحكم في مخرجات التفاوض حول أية حكومة ممكنة.
ومن بين الضيوف الهاربين بمجرد من نشبت المواجهات الأولى في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة الفائت، كان هناك قياديان من حزب التجمع الوطني للأحرار: أنيس بيرو وتوفيق كميل. وهما الشخصان الوحيدان اللذان كانا يشكلان الوفد الرسمي لحزبهما في مؤتمر حليفهما لوقت طويل. لكن مع ذلك، وجود هذين الشخصين بالضبط، يوحي بما يجب، أي إلى تلك العلاقات المتوترة بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
لم يكن التجمع الوطني للأحرار يوما ندا لحزب الأصالة والمعاصرة، بل كان عبارة عن ملحقة بالنسبة إليه. لكن وهبي كان ينتقد باستمرار، محاولات سيطرة أخنوش على مقدرات البام الانتخابية. وهو على وعي بأن أخنوش إن كان يخطط لتحقيق نتائج كبيرة في عام 2021، فإن عليه أولا، أن يقضم من “البام”. ولقد بدأ في فعل ذلك في مناطق الشمال، حيث القوة الرئيسة لحزب الأصالة والمعاصرة.
وبينما يذهب محللون إلى أن التغييرات التي حدثت على مستوى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، قد تشير إلى حدوث تحول على مستوى التدبير السياسي الاستباقي لانتخابات 2021، بما ليس فيه مصلحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولرئيسه عزيز أخنوش، يعبر مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية، عن تقدير مناقض، معتبرا أن الأمر “لن يسعف الحزب، على المدى القصير، في تجاوز الصورة النمطية السلبية التي ارتبطت بنشأته أو بمساره التنافسي مع الأحزاب الأخرى، كما لن تسعفه التغيرات التي طالت قيادته في نسج علاقات مصلحية مع نخب محلية جديدة، خاصة الأعيان من ذوي المصالح الاقتصادية، لأن عرضه السياسي وشبكة علاقاته المركزية لم تعد تغري أحدا من هؤلاء”.
