قالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن لجنة اليقظة الاقتصادية، قررت في اجتماعها اليوم، منح تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO)، جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هؤلاء الأجراء، سيتمكنون أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
ومن بين القرارت المتخذة أيضا، « تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات ».
وقرر اللجنة أيضا، « تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها صندوق الضمان المركزي ».
وعقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها الأول، الاثنين الماضي، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على الوضع الاقتصادي بالمغرب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد اجتماع اليوم، يرتقب أن تجتمع مجددا الاثنين المقبل.