أعلنت رئاسة النيابة العامة عن متابعة 56 شخصا أمام القضاء لنشرهم أخبارا كاذبة حول « كوفيد 19 » وتوقيف مئات ٱخرين لخرقهم حالة الطوارئ الصحية.
وجاء ذلك في تصريحات للكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، أكد فيها توقيف نحو 450 شخصا لخرقهم لحالة الطوارئ الصحية منذ دخول المرسوم بقانون، حيز التطبيق يوم 24 مارس الجاري.
مباشرة بعد نشر مرسوم سن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها، وجهت النيابة العامة، مراسلة إلى وكلاء المحاكم، من أجل التطبيق الصارم، والحازم للمرسوم.
وكان رئيس النيابة العامة، قد دعا، في دورية مؤخرا، وكلاء المحاكم إلى العمل على التطبيق الصارم، والحازم للمرسوم بقانون، وعدم التردد في إجراء الأبحاث، وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات، التي تصل إلى علم المسؤولين، بشأن تطبيق التدابير، التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية.
واعتبرت النيابة العامة أن استعمال التدابير الزجرية، المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضروريا لردع المخالفين، الذين يستهينون بحياة المواطنين، وسلامتهم، ويعرضونهم للخطر، ابتداء من اليوم الثلاثاء، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020، مع العلم أن هذا الأجل يمكن تمديده بمقتضى مرسوم.
وترمي التدابير، المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري، والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض، وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص، وضمان سلامتهم.
