شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الخميس، على ضرورة إطلاع الرأي العام على مآلات الأبحاث والإجراءات المتخذة علاقة بالواقعتين المسجلتين في مكتبي تصويت في مدرسة القدس بمدينة طنجة.  

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة قد أعلنت، الأربعاء، فتح بحث قضائي على خلفية ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة تضم مكتبا للتصويت، وهو متحوز بحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وذلك بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية.

وقبل ذلك، أعلن  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو جرى تداوله على المنصات الاجتماعية « يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء »، وذلك « للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك ».

وأكدت بوعياش، خلال تقديم خلاصات واستنتاجات التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الأربعاء، أن يوم الاقتراع مر في « أجواء قد تكون عادية »، مع تسجيل بعض حالات النقاش والتجاذب التي لم تؤثر على سير العملية، مشيرة إلى « استثناء وحيد، رصده أيضا ملاحظو وملاحظات المجلس إلى جانب ملاحظين دوليين ». 

وتابعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحة، أن الأمر يتعلق بواقعتي مدرسة القدس بطنجة، اللتين « مستا بنزاهة الانتخابات على مستوى المكتبين »، مضيفة، في السياق نفسه، أن المجلس استمع لرئيسي المكتبين وأعضاء بهما، في انتظار أن يحيل تقريرا في الموضوع على النيابة العامة.

وعلاقة بالتحقيق الذي أعلن عن فتحه في الواقعتين، قالت بوعياش، إن « فتح التحقيق، خطوة مهمة ورئيسية »، مردفة أن تلك الخطوة « تكتمل قيمتها حين تتاح معرفة ما انتهى إليه التحقيق وكيف عولجت الوقائع والإجراءات المتخذة لحماية نزاهة الاقتراع ».