يستمر الجدل حول مخزون الكمامات الموجهة للاستعمال الوقائي من فيروس كورونا، والتي أشارت السلطات إلى قيام وسطاء في التوزيع بالتماطل في توزيعها. وفي هذا السياق، رفضت شركات توزيع الأدوية بشدة اتهامها بالتقاعس في توزيع هذه الكمامات والاحتفاظ بها في مخازنها.
واستغرب مصدر من موزعي الأدوية، توجيه الاتهام إليهم بخصوص النقص الحاصل في توزيع الكمامات. وأكد المصدر ذاته أن على ما يعيب هذه الاتهامات هو عدم استنادها إلى الحقيقة المرتبطة بسلسلة توزيع هذه الكمامات، من المصانع حتى الصيدليات.
ويشرح قائلا إن وزارة التجارة والصناعة قرر كلفت شركة توزيع مقرها بالدار البيضاء، وهي الوحيدة التي تجمع الكمامات مباشرة من المصانع، وتضعها في مخازنها السبعة على الصعيد الوطني، قبل أن تحيلها على شركات توزيع الأدوية لتوزيعها على الصيدليات. وأكد المصدر ذاته أن « الكوطة » الخاصة بكل شركة لتوزيع الأدوية، تحددها وزارة الصناعة والتجارة كل يوم، وهي « الكوطا » التي تكون ضعيفة للغاية، وينتظرها موزعو الأدوية، حيث يؤدون مسبقا ثمنها عبر الشيك قبل تسلم حصتهم وتوزيعها.
شركات توزيع الأدوية مستعدة بحسب متحدث عنها، لنشر فواتير اقتنائهم لهذه الكمامات، تكشف حجم الكمامات الموزعة عليهم والتي وزعوها بدورهم على الصيدليات، و »لسوف يظهر أين هي الكمامات مخبأة ». وقال المتحدث المذكور، إن موزعي الأدوية مستعدين لاقتناء المخزون بكامله من الشركة التي نالت صفقة التوزيع، والقيام بإعادة توزيعه في نفس اليوم و بالمجان بدون هامش للربح.
