وسط احتدام النقاش حول مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي الذي وصفه الكثيرون بأنه « مشروعا لتكميم الأفواه »، خرجت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، بدعوة لتعديل الفصل الدستوري الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات.
وقال لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، في مقال نشره موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الأربعاء، إن الفاعل السياسي يجب أن يطالب بمراجعة الوثيقة الدستورية لمواكبة المرحلة المقبلة، مردفا: “دستور 2011 يتحدث في فقراته ومواده حول الولاية الأولى بعد الدستور، والمغرب على مشارف ولاية ثالثة، وأيضا الفصل 47 الذي يكرس صراعا انتخابيا دائما بين الأحزاب.. ما يكلّف المغرب على المستوى التنموي والاجتماعي وأيضا بالنسبة لصورة السياسة في البلاد”.
واعتبر مسؤول شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار أن « الفاعل السياسي يجب أن يرتقي بمستوى الخطاب السياسي في مرحلة ما بعد كورونا، ويجب أن تفتح صفحة جديدة للممارسة السياسية في المغرب »، داعيا لتوقف ما وصفه بـ “الاغتيالات السياسية” وإعادة النظر في أساليب الممارسة السياسية.
يشار إلى أن كل أحزاب المعارضة، خرجت ببلاغات رافضة لمشروع قانون « تكميم الأفواه » الذي يجمل عقوبات ثقيلة بسبب النشر على شبكات العواصل الاجتماعي، وهو المشروع الذي خرجت كذلك مكونات في الأغلبية برفضه، منهم برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية وحتى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رغم أنه قدم باسم وزير من نفس الحزب، إلا أن حزب التجمع الوطني للأجرار لم يعبر بعد عن موقفه من المشروع.
