على الرغم من إعلان وزير العدل “تجميد” مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، انضمت حركة التوحيد والإصلاح إلى قائمة الرافضين له.
وقال رئيس الحركة، عبد الرحيم الشيخي، في مقطع فيديو له، نشره الموقع الرسمي للحركة، إن حركته ترفض أي تضييق غير مناسب على الحريات، معتبرا أن القوانين الموجودة كفيلة بتنظيم كاف للأفعال المنصوص عليها.
وأوضح الشيخي، أن “عددا من تفاصيل المشروع المذكور، قد تجعل الناس غير أحرار في التعبير عن قناعاتهم أو رفضهم لمنتوج معين، سواء كان داخليا، أو خارجيا مدافعا عن الحق في المقاطعة، حيث قال: “نحن نعرف إخواننا الفلسطينيين يعانون القهر، وظلم الكيان الصهيوني، ومن يدعمه، وفي كثير من الأحيان لا يكون لنا من سبيل إلا أن نقاطع”.
كما انتقد الشيخي المواد، التي تمنع تصوير حالات العنف، وقال إن “توثيق مظاهر الفساد أو الظلم، التي قد تكون من جهات مسؤولة يوصله للمسؤولين، والمعاقبة على هذه القضية غير مستساغ في الأصل، وغير مستساغ طرحه في هذه الظرفية، التي كانت تقتضي تعبئة أكثر”.
وشدد الشيخي، على أن هناك حاجة إلى تنظيم المجال، خصوصا ما يتعلق بالأخبار الزائفة والتشويش على الأشخاص، والمؤسسات، وتحدث عما تتعرض له قيادات حركته بالقول: “ننال نصيبنا من التشويش، هناك قوانين، وقد نحتاج لإضافة، ولكن ليس إلى حد ما يعيق حرية الرأي، وحرية التعبير، التي يضمنها الدستور، ويجب أن تسعى المؤسسة إلى تحقيق ما هو مطروح في الدستور”.
