رغم الهدوء الذي خلفه طلب وزير العدل محمد بنعبد القادر، تأجيل عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث الرقمي، إلا أن التداعيات داخل الاتحاد الاشتراكي لازالت قوية، خاصة بعد الحوار الذي أدلى به إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، لـ“أخبار اليوم“.
الحوار المذكور، أكد فيه لشكر وزير العدل لم يخبر القيادة الاتحادية بمضامين هذا المشروع.
وأفادت مصادر اتحادية لـ“أخبار اليوم“، أن عددا من أعضاء المكتب السياسي غاضبون، بسبب عدم عقد اجتماع المكتب السياسي للحزب لمناقشة هذا الموضوع.
وقال قيادي في الحزب لـ“أخبار اليوم“، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن هناك استياءً من “تعطيل عمل المكتب السياسي للحزب“، مستغربا كيف أن جميع أحزاب الأغلبية عقدت اجتماعات لمكاتبها السياسية وأصدرت بلاغات، باستثناء الاتحاد.
وكشف المصدر أن عددا من أعضاء المكتب السياسي وجهوا رسالة إلى لشكر ودعوه إلى عقد اجتماع عاجل، لكنه لم يرد.
وأشار مصدر إلى أن مجموعة مصغرة من المكتب السياسي، هي التي باتت تدبر الحزب إلى جانب لشكر، في حين جرى تجميد لقاءات المكتب السياسي.
هذا، وتعرف مجموعات التواصل بين مناضلي الحزب عبر واتساب، “غليانا” ونقاشا حادا بسبب المواقف التي عبر عنها لشكر في حواره مع “أخبار اليوم“، وخاصة قوله بأن الوزير بنعبد القادر عندما صار وزيرا للعدل، فإنه يمثل الدولة والحكومة، وتعبيره عن تأييد تجريم استعمال مواقع التواصل للتحريض على مقاطعة المنتجات بخلفيات إيديولوجية أو دينية.
وتأتي هذه التطورات في وقت توارى فيه وزير العدل محمد بنعبد القادر عن الأضواء، بعدما ارتفعت أصوات اتحادية تطالب بمساءلته، بل إن هناك من بات يدعو إلى تقديم استقالته، حتى لا يتحمل الاتحاد وزر وتبعات مشروع “قانون الكمامة“.
