كشف حسن نجمي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه طالب باستقالة محمد بنعبد القادر، الذي يتولى منصب وزير العدل، بعد الجدل الذي أثاره مشروع 22.20، باعتباره بعيدا عن المرجعية الحقوقية للحزب.
انجمي قال، في حوار مع جريدة “أخبار اليوم” إنه طالب بن عبد القادر، في اتصال هاتفي، بضرورة التفكير بمسؤولية، والتضحية بالأشخاص من أجل الحزب، خصوصا بعد الهجوم، الذي تعرض له الاتحاد الاشتراكي، بسبب مشروع القانون 22.20، الذي قدمته الوزارة، التي يشرف عليها.
وأضاف نجمي، الذي صدح صوته خارج أبواب الاتحاد، أن بنعبد القادر ليس وحده من هيأ النص، ولكنه يتحمل المسؤولية السياسية والقانونية، والتنظيمية، وهو المسؤول عن الوثيقة، كما أقر بذلك في تصريح سابق له.
بنعبد القادر، حسب نجمي، اعتبر أن”إخوانه يريدون أن يقدموه كبش فداء.. باعتبار أن المادتين، المثيرتين للجدل في النص، الذي سرب، موجودتين فقط في “ورقتين صفراوتين”، ولم يضمهما النص الأخير.
وأضاف المتحدث نفسه أنه اقترح على أعضاء المكتب السياسي في مجموعة مغلقة بتطبيق “واتساب” تجميد جميع أنشطة بنعبد القادر التنظيمية، والدفع به إلى تقديم استقالته من منصبه وزيرا للعدل، وهي الاستقالة، التي لن تُقبل في أغلب الأحيان، لكن فقط من أجل حفظ ماء وجه الحزب.
الحوار كاملا في عدد اليوم الأربعاء من جريدة أخبار اليوم
