خلف صدور النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في الجريدة الرسمية، خلال الأسبوع الجاري، نقاشا كبيرا بسبب التعويضات، التي خصصت لأعضائه، ووصفت بـ”السخية”، طالب البعض بضرورة تقليصها، ورفع آخرون مطلب حذفها، لأن الصحافيين يتلقون رواتبهم من مؤسساتهم.
وفي السياق ذاته، يرى آخرون أن النقاش، الذي دار والانتقادات، التي وجهت إلى تعويضات المجلس، لم تكن منصفة، لأنها لم تضع نقاش التعويضات في سياقه، ولم تقارن تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة مع تلك التي تمنح لأعضاء مجالس وطنية أخرى “أكثر سخاء”.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المقارنة تشير إلى أن تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة تصنف الأدنى في مقياس التعويضات، إذ إن التعويض الشهري في المجلس الوطني للصحافة، يتراوح ما بين 12900 لنائب الرئيس، و7146,86 درهم لباقي الأعضاء في حالة حضور الاجتماع، وهو التعويض، الذي يصل مثلا في مجلس المنافسة إلى 62618 درهم، ويساوي التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ويتراوح ما بين 16 و20 ألف درهم بالنسبة إلى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، فإن النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة لا يخصص تعويضا عن الاجتماعات، بينما يتراوح التعويض عن الاجتماعات ما بين 17 و57 ألف درهم في مجلس المنافسة، وما بين 71 و57 ألف درهم في الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء.
وكانت مصادر خاصة قد قالت لـ”اليوم 24″ إن وزير المالية كان قد اقترح تعويضات “أكثر سخاء” لأعضاء المجلس الوطني للصحافة، ولكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفضها، وقلصها إلى النصف تقريبا، وهو التقليص، الذي لم يعترض عليه المجلس.
يذكر أن المرسوم المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كشف في مادته الثامنة صرف تعويضات عن المهام لأعضاء المجلس، تشمل تغطية نفقات النقل، والإقامة داخل المغرب، وخارجه، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته، ولجانه.
وأثارت التعويضات المذكورة جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى البرلمان، حيث قدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، مستنكرا صرف تعويضات سماها “خيالية” لأعضاء هذا المجلس الوطني للصحافة، على الرغم من وجود مطالب عامة بمراجعة تعويضات المسؤولين العموميين، والوزراء، والبرلمانيين، والمنتخبين.
